ما زال ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عرضة لشد الحبال حول العدد الواجب رفعه إلى مجلس الوزراء. ورغم تطمينات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمسؤولين الذين راجعوه بأنه سيقر الملف فور رفعه من وزير التربية عباس الحلبي، بعد نحو أسبوعين كحد أقصى، فالتعقيدات الحالية ما زالت تحول دون التوصل إلى تشكيل ملف متوازن يمكن أن يمر بسرعة في مجلس الوزراء.

مباحثات تخفيض العدد
مصادر مطلعة أكدت أن البحث في وزارة التربية هو لتخفيض العدد إلى نحو 1100 متعاقد. والتوازن في هذه الحالة سيكون قائماً على تفريغ ما يزيد عن 450 مسيحياً و550 مسلماً (سنّي وشيعي) إضافة إلى نحو خمسين درزياً وبعض العلويين، أي بنسبة 58 بالمئة للمسلمين و42 بالمئة للمسيحيين. وانخفاض عدد المسيحيين إلى ما يزيد عن 450 متعاقداً بقليل، سببه شطب متعاقدين في كلية الآداب وأسماء المسافرين غير الراغبين بالتفرغ. فقد تبين أن عدد المتعاقدين المرفوعة أسماؤهم من كلية الآداب يزيد عن أربعمئة متعاقد. وهو عدد كبير قياساً بالحاجات (مشكلة ملف التفرغ أنه لم يبن على أساس دراسة علمية للحاجات). ولن تمانع القوى المسيحية أن يطال ترشيق الملف شطب متعاقدين مسيحيين من الآداب. ورغم أن التوازن بين السنة والشيعة في هذه المعادلة التي تبحث حالياً ستكون قائمة على نسبة 55 بالمئة شيعة مقابل 45 بالمئة للسنّة، يحاول رئيس الجامعة بسام بدران رفع العدد إلى نحو 1250 اسماً. وهذا يؤدي إلى خفض نسبة المسيحيين والسنّة أكثر.

المطالبة بالمناصفة
وسط الشائعات التي تطلق بين المتعاقدين بأن القوى المسيحية ترضى بملف يقوم على توازن بنسبة أربعين بالمئة للمسيحيين مقابل ستين بالمئة للمسلمين، تؤكد المصادر لـ"المدن" أنه كان من المقرر عقد اجتماع للقوى المسيحية لتحديد موقف موحد من الملف. لكن تم تأجيله. في المقابل، من المقرر أن تجمع الرابطة المارونية مع الحلبي يوم الإثنين المقبل لبحث الملف وتثبيت مطالب موحدة.

ووفق مصادر متعددة، تصر القوى المسيحية على المناصفة التامة مع المسلمين لكن وفق معيار الكفاءة وإدخال متعاقدين تحتاجهم الجامعة. فالمناصفة أساسية لمستقبل الجامعة وليس مطلباً طائفياً. وهذا الرأي الذي حصل على مباركة البطريرك بشارة الراعي، ويأتي تحت عباءة الرابطة المارونية، سيحمله المجتمعون إلى الحلبي. فلا يجوز أن يعيش الأساتذة على شائعات أن فلان يقبل بهذا وذاك من دون أن يستشيره أحد. فالملف رفع من دون اطلاع أي من القوى المسيحية عليه، ولا أحد يعلم عدد المسيحيين فيه.

إشكالية تضخيم الملف
وفي معركة شد الحبال الحالية لتخفيض العدد يعيش الأساتذة على التسريبات والشائعات. فرغم وجود قناعة بأن إقرار ملف التفرغ أساسي للجامعة في الوقت الحالي، إلا أن إشكالية العدد تحول دون مروره بشكل مرن. فالمعضلة التي وقع فيها المتعاقدون أن رئيس الجامعة بسام بدران رفع ملفاً متضخماً بنحو 1800 اسم، فيما التوازن لا يتحقق إلا من خلال تخفيض العدد إلى حدود الألف متعاقد. وفي حال خفض العدد على هذا النحو يحصل صدام شيعي-شيعي لأن حصة المسلمين ستكون بنحو 500 اسم مناصفة بين السنة والشيعة. وحزب الله يصر على المناصفة بينه وبين حركة أمل، ويصعب تأمين هذا التوازن في حال اعتمد مبدأ حاجة الكليات للتفرغ، لأن حصة "أمل" أكبر بكثير. غير ذلك يمكن الوصول إلى ملف متوازن بهذا العدد من خلال اعتماد معيار الأقدمية (تفريغ المتعاقدين الذين وقعوا عقودهم قبل خمس سنوات). فغالبية المتعاقدين في السنوات الخمس الأخيرة كانوا من الطائفة الشيعية. وتفرغوا من دون إعلان شواغر ولا بعد دراسة حاجات الجامعة ولم يخضعوا للجان علمية قبل توقيع العقد.