كان من المفترض أن تنعقد هيئة مكتب مجلس النوّاب مطلع الأسبوع الماضي للتمهيد لانعقاد الجلسة التشريعية وإقرار عدد من البنود الملحّة. لكن انشغال عين التينة بزيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والاتصالات الدائرة على خط التسوية، أرجأ الانعقاد إلى اليوم، من دون أن يبدّل النتيجة المرتقبة، ألا وهي التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.

حصلت "نداء الوطن" على جدول الأعمال الذي ستتوافق عليه هيئة مكتب المجلس، عند انعقادها برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري. ويتألّف الجدول من 17 بنداً، تشكّل اقتراحات التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة من خلال 7 صيغ مختلفة. والأكيد أن طريق التمديد سالك لضرورته في غياب رئيس للجمهورية، وفي ظلّ متطلّبات المرحلة في ما يتعلّق بتطبيق القرار 1701.

أول هذه الاقتراحات هو البند 11 المقدّم من النائب جورج عدوان، والمتعلّق بالتسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، يليه الاقتراح المقدّم من النائب جهاد الصمد، والمتعلّق بالتمديد للعاملين في القطاع العام. ثم اقتراح تأجيل التسريح لسنتين للعسكريين، والمقدّم من النواب عدنان طرابلسي وفيصل كرامي وطه ناجي ومحمد يحيه وحسن مراد. أما اقتراح النائب جميل السيد الرامي إلى تمديد الخدمة للضباط من رتبة عميد وما فوق، فسيكون البند 14، يليه اقتراح تكتل "الاعتدال الوطني" للتمديد سنة لمن يحملون رتبة عماد ولواء. ليأتي اقتراح النائبين عماد الحوت ونبيل بدر للتمديد سنة لمن يحملون رتبة عميد وما فوق، ثم اقتراح النائب أديب عبد المسيح بتعديل السنّ القانونية وحدّ الخدمة الفعلية.

ووفق المعلومات، فإن القانون الذي سيقرّ لن يكون بعيداً عن الصيغة التي اعتمدت قبل عام، وهو أقرب إلى الطرح الذي تقدّم به "تكتل الاعتدال".

ضرورات الحرب

ولأن العدوان على لبنان فرض أمراً واقعاً استثنائياً، تحضر ضرورة تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. وهي مسألة اعتمدت سابقاً في زمن الكورونا يوم أقفلت إدارات الدولة. وعلى جدول أعمال الجلسة التشريعية، 3 اقتراحات، الأول قدّمته النائبة بولا يعقوبيان، وأدرج كبند 8 من جدول الأعمال، والثاني تقدّم به النائب ابراهيم كنعان، ويحمل الرقم 9، بينما الثالث تقدّم به النواب وضّاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي. ووفق المعلومات، فالصيغة التي سيخرج بها مجلس النواب أقرب إلى اقتراح كنعان.

واللافت أن على جدول الأعمال مشروع قانون "يغط ويطير" منذ الانهيار المالي ما بعد 17 تشرين الأول 2019، والمتعلّق "بالكابيتال كونترول". وهو مشروع لن يقرّ في الجلسة، على الرغم من إدراجه كبند ثانٍ من جدول الأعمال المبدئي الذي ستناقشه هيئة مكتب المجلس اليوم. بينما من المتوقّع أن يقرّ أحد الاقتراحين المتعلّقين بإعادة التقييم الاستثنائية لضريبة الدخل.

لا خوف على النصاب

بعد اجتماع هيئة المكتب سيدعو بري إلى انعقاد الهيئة العامة ليوم واحد الأربعاء أو الخميس، بما أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب ينصّ على أنّ الدعوة يجب أن تتم قبل 48 ساعة. ولا خوف على النصاب، في ظل "بوانتاج" الكتل والنواب الذين سينزلون إلى ساحة النجمة، تحت عنوان "المصلحة الوطنية"، ويتوزّعون على كتل "التنمية والتحرير" و "الوفاء للمقاومة" و "الجمهورية القوية" و "الاعتدال" و "اللقاء التشاوري المستقل" و "الكتائب" و "تجدد" و "تحالف التغيير"، فضلاً عن عدد من النواب المستقلّين. بينما يتجه تكتل "لبنان القوي" إلى مقاطعة الجلسة. ووفق المعلومات، فنواب "حزب الله" سيخرجون من القاعة قبل الشروع بمناقشة اقتراحات التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، من دون أن يؤدي خروجهم إلى فقدان النصاب.

مسألة أخيرة ستخضع للنقاش في هيئة المكتب وهي "الأوراق الواردة". إذ يفضّل برّي إبقاء الجلسة للتشريع، وعدم إفساح المجال أمام النوّاب للكلام السياسي الذي قد "يوتّر الأجواء". فهل سيلتزم الجميع؟