دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الاسبوع الماضي، الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل، معلنا ان "الجلسة ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الامر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق"، ومؤكدا انه سيدعو السفراء الى الجلسة "وستكون مثمرة ان شاء الله".
في السياق ذاته، أكد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم "اننا سنتابع مع أهلنا عملية الإعمار ولدينا الآليات المناسبة وسنتعاون مع الدولة، سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب الرئيس وسيكون بالموعد المحدد، سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع كل القوى التي تؤمن أن الوطن لجميع أبنائه، سنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد في إطار اتفاق الطائف، سنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا".
الثنائي الشيعي اذا، يبدي جدية في التعاطي مع الملف الرئاسي، ويبدي ايضا استعدادا لملء الشغور بعد اشهر من التعطيل حيث كان في كل مرة، يطيّر عبر نوابه، نصاب الجلسات الانتخابية. لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، بري والحزب يرسلان اشارات الى ان هذه المرحلة من "المراوغة"، انتهت.
في هذه الخانة، يصب مثلا تأكيد بري في حديث صحافي الاثنين ان الجهد سيتركّز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة في اتجاه السعي إلى التوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابية ممكنة، "لكن حتى لو لم يحصل التوافق فأنا ماضٍ حتى النهاية في عقد الجلسة"، معتبراً أنّ الأولوية هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتاً، حتى يبدأ عهده قوياً ومحصّناً بالتفاف وطني واسع حوله. وسئل بري عن طبيعة مقاربة الثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" لمواصفات الرئيس المقبل، فأوضح أن ليس بالضرورة أن يكون قريباً من الحركة و"حزب الله"، "لكن المهمّ ألّا يكون معادياً لهما ولا لأي مكوّن آخر". وسئل: هل لا يزال سليمان فرنجية ضمن الأسماء المرشحة؟ فأجاب بري "معلوم"... وهو عماد المرشحين، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتمّ التوافق عليه، خصوصاً أنّه لا يُقدّم نفسه كمرشح تحدٍّ. 
كل شيء اذا تبدّل بشكل لافت في خندق الثنائي، تتابع المصادر: الجلسة ستعقد مع او من دون توافق مسبق. ايضا فرنجية مرشّح، لكن لا تمسّك او اصرار عليه وفق معادلة "فرنجية او لا احد". كما ان شرط "المرشح الذي يحمي ظهر المقاومة"، أيضا سقط، لتحلّ مكانه صفة الرئيس الذي لا يعادي الحركة والحزب. وبطبيعة الحال، العداء لم يكن واردا في حسابات اي فريق.
انطلاقا من هذه المعطيات كلّها، تعتبر المصادر ان فرص انجاز الاستحقاق في 9 كانون المقبل، جدية. ويبقى أولا، ان يتمكن مرشح ما من تأمين عدد الاصوات الكافي ليصبح رئيسا، وثانيا والاهم، ان يقتنع الرئيس بري بعدم اقفال الجلسة بعد الدورة الاولى. فهل اقتنع؟