اتخذت أمس الإجراءات الأمنية لعقد الجلسات التشريعية بدءاً من اليوم، في الحادية عشرة من قبل الظهر اليوم الأربعاء وغداً الخميس في «قصر الأونسكو» وعلى جدول أعمالها 40 مشروعاً وإقتراح قانون.

ولعل الابرز في جدول اعمال جلسة «تشريع الضرورة» إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، ويحلّ بنداً ثانياً بعد بند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

وأسقط اقتراح قانون العفو مرّات عدة في جلسات تشريعية سابقة بسبب الخلاف بالمواقف بين الكتل النيابية حول نوعية الجرائم التي يشملها العفو، وهو ما يُرجّح ان يتكرر غداً نظراً لغياب التوافق السياسي حول الاستثناءات المطروحة اضف اليها توقيت وضعه على جدول الاعمال، اذ يُطرح في وقت خاضت فيه الاجهزة الامنية معركة شرسة في وادي خالد مع ارهابيين كان رأسهم المُدبّر مسجوناً في سجن روميه وخرج منه قبل مدة.

وعشية الجلسة، قالت النائب بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل النيابية: «ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في جلسة الغد، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فان الكتلة تصر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها».

وأوضحت مصادر كتلة «الوفاء للمقاومة» «ان القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات».

 وفي حين اعتبرت المصادر «ان قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات»، رجّحت «ان يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه».

وقالت مصادر نيابية اشتراكية: «اننا أيّدنا الاقتراح في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، وثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة.

مسيحياً، أعلن تكتل لبنان القوي ان اقتراح قانون العفو غير مغطى ميثاقياً، ولم يجر أي طرح جدي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.

وعليه تخوف التكتل من ان الإصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة، سيعرض الجلسة والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطره إلى التغيب عن الجلسة أو الانسحاب منها، في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقياً ووطنياً.

أما تكتل «الجمهورية القوية» فقد حسم موقفه بمقاطعة الجلسة لاعتبارت مرتبطة بقانونيتها، اذ لا يمكن التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.