وجه رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط الدكتور روبير نجم، كتابا الى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، جاء فيه :

" بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إعلان جميع الجهات الضامنة عن اعتماد تعرفة جديدة لجلسات التحال الدموي (غسيل الكلى) والتزام هذه الجهات بآلية الدفع السريع، حيث لا تتعدى فترة الشهر لتقاضي المستشفيات مستحقاتها والاطباء بدل اتعابهم، ومع بقاء كل ما تم الاتفاق عليه حبرا على ورق ومادة للاستهلاك الاعلامي فقط، ومع تقاعس معظم الجهات الضامة باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تنفيذ ما وعدت به، حيث اختلفت المعالجات مع بعض الجهات الضامنة وجاءت منقوصة وغير مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع بعض الاخر، ومع تخطي التأخير في دفع مستحقات المستشفيات والاطباء، السنة ونصف السنة عن مرضى غسيل الكلى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة.

وأمام تدهور قدرة المستشفيات وعجزها عن تأمين المستلزمات الطبية والادوية اللازمة لجلسات غسيل الكلى، مما اجبر بعض المراكز الى تقليص عدد الجلسات الاسبوعية للمرضى، وعدم القدرة على تأمين الادوية اللازمة بما يؤثر على نوعية العلاج ونتائجه وبالتالي يضع المرضى في دائرة الخطر ويهدد احترافية وصدقية الاطباء في تأمين أفضل عناية لمرضاهم، (وهو ما تعهدوا به حين ادوا قسم اليمين لبدء ممارسة مهنة الطب) ومع مغادرة قسم كبير من أطباء الكلى لبنان للعمل في الخارج، واستمرار هجرتهم بشكل يومي واضطرار من قرر منهم البقاء الى تحميل مسؤولية أكبر من حيث عدد المرضى من دون حصولهم على حقوقهم وأتعابهم لتأمين الاستمرارية لهم ولعائلاتهم.

لكل هذه الاسباب المذكورة سابقا، تطالب الجمعية اللبنانية لامراض الكلى جميع الجهات الضامنة التنفيذ الفوري والكامل لكل ما تم الاتفاق عليه سابقا، وتم الاعلان عنه في جميع وسائل الاعلام وبخاصة الافراج عن مستحقات المستشفيات والاطباء لدى وزارة الصحة العامة ورفع السقوف المالية لجميع مراكز غسيل الكلى حتى تتمكن من متابعة تقديم الرعاية لجميع المرضى.

وبناء عليه، تعلن الجمعية بانه في حال لم يتم تنفيذ ذلك في مهلة لا تتعدى الاسبوع من تاريخ هذا البيان، فانها ستكون مرغمة على اتخاذ احدى خطوتين لا ثالث لهما، وذلك ابتداء من الاول من اب 2023، فاما التوقف عن استقبال مرضى غسيل الكلى على نفقة وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة الاخرى التي لم تلتزم بالدفع والطلب من المرضى الانتقال الى المراكز الحكومية لتلقي علاجاتهم او تحميل المرضى كلفة العلاج بشكل كامل، بحيث يكون عليهم دفع كامل كلفة العلاج (مستشفى اطباء ادوية) ويستحصلون على ايصالات رسمية لتقديمها الى الجهات الضامنة وتحصيل أموالهم".