رفض نواب تكتل "الجمهورية القوية" مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة حول اعادة تقييم الاصول، بسبب عدم جواز هكذا احالات في ظل تصريف الأعمال. كما ان هناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمت افرام، لم تتم احالته للجنة، وهو يمكن مناقشته كونه تقدم من قبل نائب.

وبعد الانسحاب من إجتماع لجنة المال النيابية، قال حاصباني: "مع تأكيد اهمية هذا الموضوع، خاصة انه كان مدرجا في مشروع قانون الموازنة، وتم ترحيله الى نهاية الجلسة ولم يناقش قبل اقفال جلسة الموازنة، نتمنى الاسراع باحالة اقتراح القانون المقدم من النائب الزميل لتتم مناقشته بأسرع وقت".