اتخذ تكتل لبنان القوي قراره بمقاطعة جلسة مجلس النواب غداً المخصصة للبحث في ملف تفجير المرفأ. 

وقال النائب جبران باسيل: "إنّ جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لانه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية."

أضاف:" موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة…ولن نقبل طمس الحقيقة".

وأعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" انه و"إنطلاقاً من موقفنا الواضح والحاسم منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت حول ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المسببين والمتورطين بهذه الجريمة الكبرى والنكراء.
وبعد مضي أكثر من عام على هذه الكارثة، وفي ظل تعثر التحقيق العدلي نتيجة إجتهادات دستورية وقانونية وسياسية.
 وبعد المواقف المتتالية التي عبر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ونواب الكتلة بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين دون إستثناء في قضية إنفجار المرفأ.
ولما كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة غداً وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة".
وأضافت الكتلة في بيان "إنطلاقاً من ذلك فإن اللقاء الديمقراطي يعلن مقاطعته الجلسة المحددة غداً ويتمسك بمطلبه الواضح والمبدئي من هذه القضية".

وكشفت معلومات الـLBCI ان كتلة ضمانة الجبل ستقاطع جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة عريضة الاتهام.

وصدر عن النائب جان طالوزيان ما يلي:
إن ما حصل في مرفأ بيروت والذي أدّى الى إنفجار الرابع من آب هو أكبر بكثير من إخلالٍ بالواجبات من قِبل بعض المسؤولين والذي قد يستدعي طلب إتهام ومحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .
كنت أتمنى لو أن جلسة المجلس النيابي غداً مخصصة لمناقشة تقرير الهيئة المشتركة (هيئة مكتب المجلس - لجنة الإدارة والعدل) بشأن طلب رفع الحصانة والذي حدد النظام الداخلي للمجلس النيابي مهلة أقصاها أسبوعان لتقديمه .
ولذلك وإيماناً مني بأن كافة اللبنانيين والذين يمرون بظروفٍ قاسية للغاية ولا سيما أهالي ضحايا إنفجار المرفأ لهم على ممثلي الشعب حقوق ، ولأن من أبسط حقوقهم معرفة الحقيقة ولأن ما يجري قد يؤدي الى ضياعها ، أُعلن عدم مشاركتي في جلسة الغد النيابية .

في الاطار عينه، يقاطع نواب الجمهورية القوية جلسة الغد فيما قال النائب أسامة سعد:"تتمادى أطراف السلطة في تضييع حقوق اللبنانيين…

جلسة مجلس النواب لبحث طلب الإتهام في جريمة تفجير ٤ آب إلتفاف على التحقيق العدلي ومصادرة سياسية لقضية ٤ آب…

مقاطعة الجلسة وفاء لضحايا ٤ آب الأبرياء وإحترام لإرادة الكثير من اللبنانيين…

إرفعوا أيديكم عن القضاء…
إرفعوا الحصانات…".

بدورهما، يقاطع النائبان شامل روكز وفؤاد مخزومي جلسة الخميس النيابية.

وكان الرئيس بري قد دعا الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر يوم الخميس الواقع فيه 12 اب الجاري عام 2021 في قصر الاونيسكو وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ.

وإزاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة النيابية غداً، صرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما يلي :

لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ماهم من مهارة في هذه الميادين
اسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٨٠ ...؟
ما قيمة القانون رقم ١٣/٩٠ ؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة : جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط ؟.
وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون .
وانتم لا تدرون ماذا تفعلون ..!