بعد الجلسة التشريعية والتصديق على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الامنية لمدة سنة، أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا ضد التمديد بالمطلق، ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيين، لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكرية بكل ما تمثل إلا تأجيل تسريح القائد.

وقال الجميّل: "كان يجب على الحكومة أن تقوم بالواجب انطلاقًا من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام، وبالتالي المسؤولية الاولى على مجلس الوزراء، ولكن كما عطّلوا الرئاسة عطّلوا مجلس الوزراء وطارت جلسة اليوم، وأصبح الامن القومي بخطر وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية، لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا الى الجلسة لمنع الفراغ في مؤسسة الجيش وتأمين حماية الأمن القومي".

أضاف: "اليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع ان لا لبنان من دون دولة".

ولفت الى أن قيادة الجيش مرّت ولن نتمكن من اتخاذ قرارات دون رأس.

وردًا على سؤال قال: "لو كان جبران باسيل حريصًا على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع".

واكد أن هذا الأمر كان من واجبات وزير الدفاع ولكن تلكؤ وزير الدفاع أجبر مجلس الوزراء ومجلس النواب على ان يقوما بالاستثناء انطلاقًا من مبدأ حماية الامن القومي، معتبرًا أن جبران باسيل جزء من تحالف أساسي يضم حزب الله الذي قاطع الجلسة وليتحمّل مسؤوليته.

وتابع رئيس الكتائب: "لم يكن أي نائب لحزب الله والتيار في القاعة والأهم أن القطوع مرّ، والأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم انه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا".

وأكد الجميّل أن البديل عن حضورنا الجلسة التشريعية كان خراب الجيش اللبناني والمجلس الدستوري يعلم هذا الأمر.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الجلسة استفتاء لقائد الجيش كرئيس للجمهورية، قال الجميّل: "بالنسبة لنا نقبل بالمسار الديمقراطي بالمجلس والتوافق على أي شخصية تحظى بالاجماع والنقاش بأي اسم آخر، لكن هل يتخلى الطرف الآخر عن مرشحه ويلاقينا الى متتصف الطريق؟ وبالتالي هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية".