شدّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على ضرورة  الإسراع في إقرار قانون اللامركزية الموجود في مجلس النوّاب، بالتوازي مع تحرير البلديّات من "الرقابة المسبقة" التي تشلّ المبادرات المحلية،  وتقيّد رؤساء البلديات في استثمار خصوصية كل بلدة، من موقع جغرافي أو نشاط زراعي أو مقومات بيئية وسياحية، لتحفيز التنمية المستدامة.

وذكّر الجميّل بالاقتراحَين اللذين سبق لحزب الكتائب أن قدّمهما إلى مجلس النواب: الأول حول اللامركزية الإدارية، والثاني حول تعديل قانون البلديات بما يشمل النظام الانتخابي وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، لافتاً إلى أن هذين الاقتراحين سيُوزّعان على رؤساء البلديات للاطلاع وإبداء الملاحظات، تمهيدًا للدفع بهما قدمًا في المجلس النيابي.

كلام الجميّل جاء خلال اللقاء الأوّل لعدد من رؤساء وأعضاء البلديات الكتائبيين في مقرّه في بكفيا، 
حضره الرئيس أمين الجميل ووزير العدل عادل نصّار الجميل والأمين العام للكتائب سيرج داغر ورئيس مصلحة البلديات ايلي ابو نقّول.

وتطرّق رئيس الكتائب إلى ديون البلديات الناتجة عن عقود النفايات، منتقدًا غياب الشفافية في الاقتطاعات التي تطال الصندوق البلدي المستقل، في ظل غياب المعطيات الدقيقة حول المستحقات والدفعات. وقال: "علينا المطالبة بالحصول على كشف حساب واضح لكل بلدية، لنعرف كم دُفع، ولمن، وعلى أي أساس، وكم تبقى من الدين. هذا حقنا ولا يجوز التهاون به."

وفي هذا السياق، نوّه الجميّل بتجربة بلدية بكفيا في إدارة ملف النفايات منذ العام 2015، من خلال تأسيس جمعية  B Clean المستقلة بمبادرة من رئيسة البلدية نيكول الجميّل والتي تموّل نفسها وتقوم بالفرز من المصدر، ما أتاح للبلدية الاستقلال ماليًا وعمليًا عن النظام المركزي المكلف داعياً الى تعميم التجربة كما حصل في كوكبا وغيرها من البلدات."

وفي معرض حديثه عن ملف النفايات، أشار الجميّل إلى الفساد المستشري في هذا القطاع، موضحًا أن بعض الشركات كانت تتقاضى مبالغ طائلة مقابل طن النفايات، وهذه الجريمة بحق اللبنانيين يجب أن تتوقف، ويجب أن تكون هناك خطة واضحة، مع اعتماد اللامركزية في إدارة النفايات لحل هذا الملف جذريًا."

 وكان رئيس مصلحة البلديّات ايلي ابو نقول قد استهلّ اللقاء بالتشديد على دور البلديّات  الأساسي في المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه تفعيل دورها بما يخدم مصلحة بلداتنا وبلدياتها.