أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في حديث عبر mtv من قصر الأونيسكو أن اقتراح قانون العفو العام لا يعالج أساس المشكلة، لافتا الى أننا نعود الى مبادئ قانون الـ 2011 الذي لم يؤدّ الى عودة أحد وأردف: نحن نعود الى السير في المنطق نفسه.

وفي موضوع قانون السرية المصرفية الذي أقرّ اليوم  قال الجميّل: "أود ان اوضح أنه تمّ تفخيخ القانون، فقد ادخل عليه تعديل في اللحظة الأخيرة وهذا ما خفت منه أي أن يتم تفخيخه و"يُسلق" في اللحظة الأخيرة وهذا ما حصل، فقد سحبنا من القضاء هذا الحق برفع السرية المصرفية، سائلا: إذا كان القضاء لا يستطيع رفع السرية المصرفة فمن سيرفعها؟ وأضاف: اذا كانت هيئة مكافحة الفساد، فإلى أن يتم تعيينها وهي تعطلت فكيف نكون رفعنا السرية المصرفية"؟

وعن قوله داخل الجلسة عن الخشية من تسييس القضاء قال: "يجب ألا يكون هذا مبررا حتى لا نَسير قدمًا، مشيرا الى ان الحل لهذا الموضوع يكون بإقرار قانون استقلالية القضاء بأسرع وقت لإعطاء قيمة لرفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة".