الجميّل: لن نقبل بالعودة إلى دولة فيها سلاحان، ولا جدوى من الحوار مع حزب الله لأن قراراه في ايران 

عشية الذكرى العشرين لاستشهاد الوزير والنائب السابق بيار الجميّل، وصف رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل المناسبة بالثقيلة، معتبرًا أن لبنان لا يزال يواجه الإشكالية نفسها المرتبطة بغياب الدولة وانتشار السلاح. وأكد أن بيار كان نموذجًا لجيل ناضل من أجل السيادة ودفع حياته ثمنًا للفلتان وغياب الدولة، مشيرًا إلى أن ملف اغتياله لا يزال يفتقر إلى الأدلة والمعطيات الواضحة.


وكشف، في مقابلة ضمن برنامج «جدل» مع الإعلامي ماريو عبود عبر شاشة LBCI،  أنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع معطيات حول ملفات الاغتيالات، وقد وعد بالتعاون عبر وزير العدل. وأعرب عن أمله في الحصول على معلومات من الموقوفين أو الملفات التي لم تُتلف، مؤكدًا أن الحزب لن يسمح بأن يمر استشهاد بيار من دون 
الوصول إلى الحقيقة.

إيران وحزب الله: لبنان ورقة في يد طهران
وانتقد الجميّل تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، معتبرًا أن إيران تريد إبقاء لبنان ورقة في يدها لتعزيز نفوذها الإقليمي، لا استعادة سيادته. وحمّلها مسؤولية دعم حزب الله وتسليحه وتوجيهه، مشددًا على أن الحزب يشكل ورقتها الأهم في سياستها الخارجية والدفاعية، ولذلك لن تتخلى عن سلاحه بسهولة.
واعتبر أن استعادة القرار اللبناني تقتضي تحرير الدولة من النفوذ الإيراني، لافتًا إلى أن حزب الله لا يملك قرار التفاوض بصورة مستقلة، لأن قراره مرتبط بطهران.

حصرية السلاح شرط للانسحاب الإسرائيلي
وعن الاتصالات الدبلوماسية، رأى أنها لن تحقق نتائج ما لم تبادر الدولة إلى معالجة أصل المشكلة، أي وجود سلاح غير شرعي على الحدود الجنوبية. وأشار إلى أن إسرائيل تربط انسحابها بإزالة التهديد الذي يمثله حزب الله.


ووضع لبنان أمام خيارين: إما أن تستعيد الدولة سيادتها وتنزع السلاح غير الشرعي، فتتمكن من مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب، وإما أن يستمر الاحتلال والسلاح معًا، فتُفرض تسوية على لبنان من دون أن يكون حاضرًا على طاولة المفاوضات.


وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة عمليًا، من خلال مداهمة مستودعات السلاح والمراكز العسكرية غير الشرعية، منطقة بعد أخرى. وعندها يستطيع رئيس الجمهورية مطالبة الولايات المتحدة والدول العربية بالضغط على إسرائيل للانسحاب، بعدما تكون الدولة قد قامت بمسؤولياتها وأثبتت جديتها.


وأكد أن حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي مساران متلازمان، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يحوّل لبنان إلى نموذج يشبه الصومال. كما رفض التعويل على إسرائيل لمعالجة المشكلة، داعيًا الدولة إلى بسط سلطتها والتفاوض دبلوماسيًا لإنهاء الاحتلال وإقفال الجبهة الجنوبية نهائيًا.

الدولة أمام خيارين: القوة أو التفكك
وحذر الجميّل من أن سلاح حزب الله يهدد السلم الأهلي، خصوصًا في ظل التلويح باستخدامه داخليًا. واعتبر أن تحويل المواجهة إلى صراع بين اللبنانيين يشكل هدية للحزب، مؤكدًا أن المشكلة ليست بين المكونات اللبنانية، بل في وجود سلاح خارج سلطة الدولة.


وشدد على أهمية وحدة الصف السيادي، مشيرًا إلى متانة العلاقة مع القوات اللبنانية، وإلى نجاح التعاون بين الحزبين في انتخابات نقابة المحامين، كاشفاً عن لقاءات دورية مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لتنسيق المواقف، ومؤكدًا أن صفحة جديدة فُتحت بين الحزبين. كما أكد استمرار العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب تيمور جنبلاط رغم الاختلاف في وجهات النظر.


ورأى أن حصرية السلاح شرط أساسي لاستعادة الاستثمارات وخلق فرص العمل وتأمين مستقبل الشباب، لأن غياب الاستقرار يضرب الاقتصاد والمجتمع معًا.


وحذر من أن ضعف الدولة سيؤدي إلى تصاعد التطرف، ويدفع كل فريق إلى حماية نفسه بصورة مستقلة. وقال إن الخيار واضح: إما دولة قوية تحتضن جميع أبنائها، وإما التفكك والانقسام.

دعم رئيس الجمهورية والتباين حول التنفيذ
وأكد الجميّل أن دعم الكتائب لرئيس الجمهورية جوزاف عون ثابت، وأن أي مسار يؤدي إلى السلام سيكون على يده. وأوضح أن التباين معه يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات وآلية معالجة ملف السلاح، وليس بالأهداف، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل بعيدًا عن القطيعة.


وأشار إلى أن الرئيس يفضل الحوار مع حزب الله، فيما يرى حزب الكتائب أن الحوار وحده غير كافٍ، لأن قرار حزب الله ليس مستقلًا. ودعا الدولة إلى الانتقال من الانتظار إلى التنفيذ التدريجي والحازم لقراراتها، مؤكدًا أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية ولا يقررها.


وأعرب عن قناعته بأن ملف متفجرات حزب الله سيحال إلى المجلس العدلي، نتيجة الجهود التي يبذلها وزير العدل في مجلس الوزراء. وشدد على أن لا أحد فوق القانون، بمن فيهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إذا اقتضت التحقيقات استدعاءه ومحاكمته.


وفي ملف متفجرات ضهر البيدر وخلية جرد البترون وبشرّي، أشار إلى أن توقيف عناصر من الحزب يشكل تطورًا لافتًا، معتبرًا أن الوقائع تستدعي التحقيق والربط بين المتفجرات والخلايا الأمنية وحملات التخوين. ورأى أنها تعيد إلى الأذهان أجواء ما قبل اغتيالات عام 2005. كما تساءل عن قدرة الدولة على فرض سلطتها في مناطق يصعب على القوى الأمنية دخولها، ومنها الرويسات، وملاحقة البنى التحتية العسكرية.

لا تعايش مع السلاح وخياراتنا مفتوحة
وأكّد الجميّل أن الكتائب لن تقبل بالتعايش مع سلاح الحزب، وأن خياراتها مفتوحة، لكنها لن تقبل التضحية باللبنانيين في حروب متكررة.
واعتبر أن لبنان يمر بمرحلة وجودية، وأن استمرار السلاح سيقود إلى تفكك الدولة، مع اتجاه كل فريق إلى حماية نفسه. وأشار إلى أن المشهد الإقليمي سيتضح قبل عيد الميلاد بين الحرب والاتفاق، لكنه شكك في قدرة أي تسوية قريبة على إنهاء الأزمة، معتبرًا أن احتمال بقاء الاحتلال والسلاح معًا لا يزال قائمًا.

توضيح قضية أراضي المتن
وفي ختام المقابلة، أوضح الجميّل ملابسات شراء رضا الجفال عقارات في المتن، كاشفاً لجوءه إلى القضاء بحق من زجّ اسمه في هذا الملف. وأوضح أن القصة بدأت ببيع منزل في بكفيا عام 2017. وقال إن الحزب تحرى عن المشتري وتأكد، وفق المعلومات التي حصل عليها، من عدم ارتباطه بحزب الله. وأضاف أن تفاصيل العقارات الأخرى في المتن ظهرت لاحقًا، وتبين أنها اشتُريت قبل منزل بكفيا بسنوات، حين لم يكن نائبًا. وأكد أن الجفال وصف مشترياته بالاستثمار الشخصي وأبدى استعداده للبيع بعد الجدل الذي أثير.


وختم الجميّل بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستفضي إلى لبنان مختلف، شرط بناء دولة قوية واستقرار طويل الأمد، مشددًا على أن الكتائب تستعد لمختلف السيناريوهات، وأن السيادة وحصرية السلاح تبقيان أساس مستقبل البلاد.