سأل رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في كلمة ألقاها في خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب: "بربّكم عن أي موازنة نتكلّم والبلد منهار؟"

الجميّل الذي جدّد التأكيد أن كل ما نعيشه سببه سياسة المحاصصة وعدم المحاسبة والمحسوبيات ومنطق الصفقات، توجّه لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "لن أناقش الموازنة، لا بل من المفيد أن تدعو دولة الرئيس غدًا لجلسة انتخاب، لننتخب رئيساً جديداً للجمهورية ولتتشكل حكومة جديدة تتحمّل المسؤولية وتضع خطة إنقاذ".
وقال الجميّل: "لقد اعترضنا على 5 موازنات، فمنذ أن عادت الموازنات بعد عام 2016 ونحن نعترض عليها لأنها كانت موازنات من دون وعي، إنفاق من دون وعي، توظيف، استدانة وقروض، وكنا نحذر من الانهيار الكبير، وفي المرّة الأخيرة ومن على هذا المنبر بالذات قلت عسانا نلتقي قبل الانهيار ولم يمر شهر إلا وانهار كل شيء، لدرجة أن اقتصادنا اليوم عام 2022 يوازي اقتصادنا سنة 1993 فقد صرنا بـ 16 مليار دولار، بمعنى أننا نجحنا في أن نعيد البلد 20 سنة للوراء وأن نجعل 82% من الشعب تحت خط الفقر".

الجميّل الذي اعتبر ان هذه ليست بموازنة، أردف: "أعتقد أن النائبة غادة أيوب قدّمت مطالعة دقيقة تؤكد أن هذه ليست موازنة".

 وسأل: "نحن نقيّم الإنفاق على أي سعر صرف؟ كيف نضع موازنة من دون توحيد سعر الصرف؟" أضاف: "ضعوا موازنة بالدولار وأريحونا".

وتابع الجميّل: "ماذا نناقش في هذه الموازنة؟" نحن نقول للناس إننا نأخذ أموالهم لنموّل دولة غير موجودة، فأين المدارس والضمان والأمن والطبابة ورواتب الموظفين، والموظف لا يحضر أساساً الى عمله".

الجميّل الذي فنّد ما يحتاجه المواطن ليعيش يومياته، لفت إلى أن المواطن العادي يحتاج بالحد الأدنى إلى 11 مليون ليرة، وسأل: "بربّكم عن أي موازنة نتكلم؟" وأردف: "لم يعد هناك من بلد، فقط هناك جيش وقوى أمنية يمنعون العسكر والضباط من التسريح ونشحذ كل يوم 100 دولار لنضيفها إلى رواتبهم، فهل نحن في هذا الوضع المنهار نناقش موازنة لشهرين على بعد شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستتشكّل بعدها حكومة جديدة وحتماً في الشهر الـ11 يجب ان ننكب على موازنة الـ2023 لكن نحن نضيّع وقت الناس فبربّكم ماذا نفعل؟"

وطلب رئيس الكتائب من رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، وقال: " لن أناقش الموازنة، لا بل من المفيد أن تدعو دولة الرئيس غداً لجلسة انتخاب لننتخب رئيساً جديداً للجمهورية ولتتشكل حكومة جديدة تتحمّل المسؤولية وتضع خطة إنقاذ، وانا جاهز ونحن مستعدون للحديث بمئة فكرة ليعود البلد وينهض لكن ما من نية لديكم".

وشدد الجميّل على أن من حكومة تنجح بمنطق المحاصصة الموجود فنحن نطبق القانون على كم معتر في وقت أننا نعرف أن نصف الاقتصاد اللبناني غير شرعي ونصف الشعب والشركات والتجار إما تهريب أو لا يصرحون عن أرباحهم، حدودنا "فلتانة" وكان هناك كم شركة فأقفلناها لأنهم يشتمون الدول الصديقة".

وأكّد ضرورة إعطاء القضاء القدرة على المحاسبة وضبط كل من يحاول تجاوز القانون، داعيا الى استعادة الحكومة القرار في المفاوضات وغيرها، وقال: "لا بد من موقف تتخذه الدولة عندما يعكّر أحدهم علاقة لبنان بالدول الصديقة".

ولفت إلى أهمّية استرجاع السيادة وضبط الحدود واستعادة القرار وأن يقرّر الشعب اللبناني مستقبله.

وختم الجميّل مطالبًا بانتخاب رئيس جمهورية جديد وحكومة ووزراء من أهم الإختصاصيين ليضعوا خطة متناسقة للإنقاذ، حكومة متضامنة تضع خطة "خمسية" وبناءً عليها نضع موازنة وإصلاحات وإلا فنحن نضيّع وقت اللبنانيين والأخطر من ذلك أنه إذا أُقرت هذه الموازنة بعد كل ما قيل فستحتاجون لمعالجةٍ طبية لأنه سيكون هناك انفصامٌ بالشخصية لدى بعض من في المجلس".