قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "بعد  التصريح الخطير لوزير الخارجية السورية وليد المعلم بأن "لا ترسيم حدود مع لبنان"، وأمام الصمت اللبناني الرسمي المقلق، تقدمتُ بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب لمعرفة ما هو موقفها من هذا الإعلان ولماذا لم تُصدر حتّى الساعة موقفاً رسمياً واضحاً يؤكّد على حرية لبنان في ترسيم حدوده"؟

وسأل الجميّل: "لماذا لم يقم وزير الخارجية اللبنانية باستدعاء السفير السوري في لبنان للاستفسار عن موقف الخارجية السورية ورفضه رفضاً مطلقاً"؟ وتابع: "ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للاسراع بترسيم الحدود البرية مع سوريا"؟

أضاف الجميّل: "كما طالبت الاجابة خطياً ضمن المهل وإلا سوف نحول سؤالنا إلى إستجواب".

وفي ما يلي نص السؤال:

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: سؤال موجّه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع ترسيم الحدود مع سوريا

المرجع: المادة ١٢٤ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

تحية وبعد،

لما كانت الحدود البرية مع سوريا لا تزال غير مرسّمة بشكل كامل،

ولمّا كان هناك حاجة ملحة لترسيم الحدود اليوم أكثر من أي وقت مضى، بغية ضبطها ووقف التهريب غير الشرعي الذي يستنزف مقدّرات الدولة ويحرم اللبنانيين من موارد أساسية،

ولمّا كان وزير خارجية سوريا وليد المعلّم قد أعلن الأسبوع الماضي، في 23 حزيران 2020، أن "لا ترسيم حدود مع لبنان" مؤكّداً أنّ سوريا لا ترغب بذلك،

ولمّا كان رفض سوريا العلني ترسيم الحدود اللبنانية السورية هو بمثابة عدم اعتراف بالسيادة اللبنانية وإلغاء للحدود بين دولتين منفصلتين ورفض الاعتراف بنهائية الكيان اللبناني وباستقلاله،

ولماّ كان الدستور اللبناني ينّص في الفقرة أ من مقدمّته على أنّ:

" لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد ارضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً".

كما ينّص في المادة الأولى على أنّ:

" لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحدّه حالياً.

شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.

شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة - حربعاتة - هيت - ابش - فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوباً: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.

غرباً: البحر المتوسط."

وفي المادة الثانية على أنّه "لا يجوز التخلي عن أحد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه"،

لذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:

1- ما هو موقف الحكومة اللبنانية من إعلان وزير الخارجية السورية بشأن رفض ترسيم الحدود ولماذا لم تُصدر حتّى الساعة موقفاً رسمياً واضحاً يؤكّد على حرية لبنان في ترسيم حدوده، وأنه لا يحقّ لأحد أن يمنعه عن القيام بذلك؟

2- لماذا لم يقم وزير الخارجية اللبنانية باستدعاء السفير السوري في لبنان للاستفسار عن موقف الخارجية السورية ورفضه رفضاً مطلقاً؟

3- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للاسراع بترسيم الحدود البرية مع سوريا؟

لذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى الحكومة وبشكل خاص إلى رئيس الحكومة ووزيرالخارجية، طالبين منهم الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.