أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن القرارات التي تتخذ اليوم ومسألة حصر السلاح هي لمصلحة لبنان لا خدمة لأي قضية أخرى أو لأي بلد آخر، مشددًا على أن مصلحة لبنان هي بأن يعيش حالة استقرار وأن يوقف أي حرب أو أي اعتداء عليه وإذا لزم هذا الأمر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل اتفاق أمني أو من أجل إعادة تفعيل الهدنة أو الوصول الى سلام فهذه تفاصيل.

وسأل رئيس الكتائب ضمن برنامج "جدل" عبر الـ LBCI: "لماذا يحق لحزب الله التفاوض مع اسرائيل لإعادة أسراه عام 2006 ولا يحق للدولة اللبنانية التفاوض لاسترجاع حقوق كل اللبنانيين ولضمان استقرار حدودها الجنوبية، هل المطلوب البقاء في حالة حرب وفي صراع أبديّ؟"

ولفت إلى أنه لا يمكننا الانتقال من حالة الحرب الى حالة الاستقرار من دون المرور بمراحل كترسيم الحدود، انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة، إعادة الاسرى، التوقف عن خرق السيادة والأجواء اللبنانية، مصير الفلسطينيين، مضيفًا: "بعد حل كل هذه الامور نقرّر ما إذا كنا نريد الوقوف عند هذا الحد أو الذهاب بعيدًا وهذا القرار بيد الدولة اللبنانية".

وعن قانون الانتخاب، قال الجميّل: "نعمل على أن ترسل الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون لتعديل القانون وإعطاء الحق للمغتربين بالتصويت للــ 128 نائبًا ونحن نتواصل مع رئيسيّ الجمهورية والحكومة للدفع بهذا الاتجاه، كما أنه لا يجوز استمرار هذا الغموض ونحن على بعد شهر من إقفال باب التسجيل".

*وفي ما يلي نص المقابلة كاملة:*
اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل ضمن برنامج "جدل" عبر الـ LBCI مع الاعلامي ماريو عبود،أن ما كان مستحيلًا وبات ممكنًا اليوم هو أن ينعم لبنان بسيادة واستقلال كاملين مع قيادة سياسية تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وتعمل على هذا الأساس وأن يكون لبنان قادرًا على الانفتاح على العالم ويعيش الاستقرار وبسلام، مشيرًا الى أن صفحة جديدة فُتحت في البلد بالرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من الأعمال والحواجز التي باتت صغيرة بخلاف ما كنا عليه في السابق.

وأشار الى أن بالرغم من كل شيء فإن القرارات التي تتخذ اليوم هي لمصلحة لبنان لا خدمة لأي قضية أخرى أو لأي بلد آخر، فالبعض يعتبر أن مسألة حصر السلاح هي لمصلحة فريق في حين هي لمصلحة لبنان وهذا مطلب اللبنانيين السياديين منذ 30 عامًا أي قبل الحرب وكل ما حصل من بعدها، موضحًا: "نحن نرفض هذا السلاح منذ 30 عامًا ونعتبره تعديًا على سيادة الدولة"، ومضيفًا:" كل مواقف رئيسيّ الجمهورية والحكومة تصبّ في مصلحة لبنان وهذا يتقاطع مع مطالب دول أخرى بأن يكون لبنان بخير وموقفهم يتشابه مع موقفنا ولكن هذا الموقف لم يكن منذ 30 عامًا، وعندما كانت الولايات المتحدة تدعم الوجود السوري في لبنان كنا ضده، وبالتالي موقفنا غير مرتبط بمواقف الآخرين إنما بمصلحة لبنان."

وعن مصلحة لبنان بالسلام مع إسرائيل، لفت الى أن مصلحة لبنان هي بأن يعيش حالة استقرار وأن يوقف أي حرب أو أي اعتداء عليه وإذا لزم هذا الأمر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل اتفاق أمني أو من أجل إعادة تفعيل الهدنة أو الوصول الى سلام فهذه تفاصيل، المهم أن تتوقف الضربات الاسرائيلية على لبنان والهجمات من الاراضي اللبنانية على اسرائيل وأن تكون هناك حالة استقرار على الحدود مع اسرائيل ليستقر لبنان لاستعادة ثقة المستثمرين للعودة الى لبنان دون القلق من نشوب الحرب، والأهم ألا يبقى أولاد الجنوب خائفين من أن تُدمّر بيوتهم ويقتل أبناؤهم كما كانت الحال في آخر 40 سنة، مضيفًا: "أولاد الجنوب هم إما ضحايا المنظمات الفلسطينية، أو استئثار بعض الاحزاب كحزب الله وغيره في الجنوب وأحيانًا ضحايا الاعتداءات الاسرائيلية، وبالنسبة لي يجب ألا يكون أبناء الجنوب ضحية أحد، يجب أن يعيشوا الاستقرار نفسه الذي يعيشه أبناء بيروت".

وتابع: "أنا مع التفاوض المباشر مع اسرائيل، ولكن الى أين قد يصل التفاوض المباشر فهذا مرهون بقدرة لبنان على أن يتقدم في المفاوضات من دون التنازل عن أي أمر متعلّق بمصلحة لبنان، قد نصل الى اتفاق أمني أو تفعيل هدنة، أو ترسيم حدود أو الحصول على تعويضات من اسرائيل نتيجة اعتداءاتها على لبنان، أنا مع كل ما يحمي لبنان ومع أن يفاوض لبنان مع سوريا واسرائيل لتأمين استقراره وحمايته وازدهاره، فالاستقرار والازدهار لا يتأمنان إلا إذا كان في حالة هدنة أو سلام مع جيرانه إما مع سوريا أو مع اسرائيل".

ولفت الى أن التطبيع يأتي بعد السلام، مضيفًا: "بين مصر واسرائيل هناك معاهدة سلام لا تطبيع، واليوم لا نجدهم يجلسون مع بعضهم البعض ولكن في الوقت عينه لا قصف بين البلدين إنما استقرار على الحدود، وبرأيي فإن هذا الامر جعل مصر تطمئن لاستقرار حدودها وتعمل على الداخل وهذا واقع الحال في الاردن هي دولة مستقرة ولا يتعدى أحد على سيادتها واستطاعت أيضًا التركيز على الداخل، ونحن في لبنان بحاجة لان نريح أنفسنا من كل الاعتداءات التي ممكن أن تأتي من الحدود مع سوريا واسرائيل وأن نعمل على الداخل، أما بشأن الضمانات فلا أحد يمكن أن يضمن أحدًا علينا أن نقوم بما علينا لنحمي أنفسنا، والأكيد أن حماية لبنان ممكن أن تمر أكثر بنوع من الضمانة الدولية والأميركية وبالاتفاق بدل أن تكون من خلال وجود ميلشيات على أرض لبنان هدفها خلق حالة عدم استقرار مع اسرائيل، فما هو الحل المفيد الاكثر؟"

وردًا على سؤال عن ذهاب لبنان الى مفاوضات سلام مع اسرائيل دون تضييع للوقت، قال: "لا يمكننا الانتقال من حالة الحرب الى حالة الاستقرار من دون المرور بمراحل كترسيم الحدود، انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة، إعادة الاسرى، التوقف عن خرق السيادة والأجواء اللبنانية، مصير الفلسطينيين، بعد حل كل هذه الامور نقرر ما إذا كنا نريد الوقوف عند هذا الحد أو الذهاب بعيدا فهذا القرار بيد الدولة اللبنانية، ولكن على اللبنانيين أن يستوعبوا أن هذا لمصلحة كل اللبنانيين وأنا أفضّل أن يحصل ذلك بالاجماع."

 أضاف: "هناك جرح لدى بعض الشيعة وهذا الجرح تسبّب به حزب الله وكان الأذى على يد الإسرائيلي، وبالتالي لدى بعض من الطائفة الشيعية شهداء ومن الافضل أن نقرر سويًا هذا الامر كي لا يظهر فريق غير مهتم بأوجاع الفريق الآخر، لا أريد أن أراعي شعور حزب الله إنما شعور أهل الجنوب وكل المواطنين الذين ليس لديهم  الفكر التغييري للايديولوجيا التي تريدنا أن نبقى في حالة انتحار دائمة، ومن يريدنا أن نبقى في حالة الانتحار فمن حقنا أن نتخطى رأيه."

وتابع: "حركة أمل تتمايز عن حزب الله الرافض لتسليم السلاح أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فمع حصره وقالها بوضوح أمام الجميع في مجلس النواب عندما سألته حساباته مختلفة عن حسابات حزب الله، وبالرغم من اختلافنا معه بالسياسة اليومية وبأدائه في المجلس فإيديولوجيته مختلفة عن ايديولجية حزب الله، بري لا ينتمي الى ولاية الفقية، لا يأخذه أمواله من ايران، ايديويولجيته ليست دينية، حركته مدنية لا دينية، وهناك الكثير من الفروقات بين الفريقين، وهذا لا ينفي وجود الكثير من الملاحظات ونعتبر أن بري يساير حزب الله لاهداف سياسية ولا نعلم ما إذا مقتنعًا بذلك، لدي بري إيجابيات وسلبيات، عندما يوقّع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص بصراحة على حصر السلاح ووقف الاعمال العدائية من لبنان على اسرائيل فهو نقطة إيجابية، وقوله إن "السلاح نقطة قوة" هو للاستهلاك الاعلامي فقط لا غير فما يهمنا الموقف الرسمي أي اتفاق وقف إطلاق نار برعايته وبموافقته وبغطائه، وبرأيي فإن بري يقف أمام مأزقين الاول الوحدة الشيعية وحزب الله من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على قدرته على التعاطي مع الآخرين والمجتمع الدولي والاميركيين وهو يحاول الحفاظ على الاثنين ولكن سيصل الى وقت عليه الحسم إما اختيار بناء الدولة أو بقاء لبنان ساحة امام الميليشيات والسلاح وسيصل الى وقت عليه اتخاذ موقف من اثنين وعليه حسم قراره، عندما يدعم بري وحركة أمل حزب الله ويعرقل بذلك كل المواضيع المتعلقة بسحب السلاح فهو يقوي موقف الحزب ولكن سيصل الى وقت يتم الطلب منه وقف اللعب على هذه التناقضات واتخاذ موقف نهائي بهذا الشأن."

وسأل رئيس الكتائب: "لماذا يحق لحزب الله التفاوض مع اسرائيل لإعادة أسراه عام 2006 ولا يحق للدولة اللبنانية التفاوض لاسترجاع حقوق كل اللبنانيين ولضمان استقرار حدودها الجنوبية؟"، مضيفًا: "ما زلنا في بداية المسار بهذا الشأن، هناك تجاوب من الرئيس عون وأعلن الرئيس نواف سلام قراره، ولكن هل المطلوب البقاء في حالة حرب وفي صراع أبديّ؟".

وتابع: "هدفنا يجب أن يكون السلام لا الحرب والمهم شروط السلام الذي يجب الا يكون مهما كلف الثمن إنما أن يكون لدينا القدرة لعدم التنازل ولكن لا يمكننا البقاء في صراع مفتوح."

وعن تغريدة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الاخيرة، قال: "جنبلاط أمضى 50 عامًا من حياته في الحركة الوطنية مع الفلسطينيين وكل هذا الجو بمواجهة اسرائيل، من الصعب أن ينفتح على نمط جديد".

وعن الذهاب الى السلام قبل حل الدولتين، قال: "هل سألت حماس عن رأينا عندما وقعت الاتفاق مع إسرائيل؟ وهل الشرع سأل عن رأينا عندما ذهب الى موسكو؟ وهل سأل الفلسطينيون عن رأينا عندما اجتمعوا في أوسلو؟ لا أحد مهتم بلبنان، علينا أن نقوم بمصلحتنا بمعزل عن رأي ومصالح وأجندات العالم كله، نحن دولة قائمة بحد ذاتها لا أحد مهتم بنا والجميع يحل مشاكله".

وعن التفاوض في ظل السلاح، قال: "يمكن البدء بالتفاوض ولكن لا يمكن الوصول الى نتيجة إذا لم نضمن الالتزام تجاه الفريق الآخر، ويجب أن تكون كلمة الدولة اللبنانية قاطعة من خلال قدرتها على ضبط الداخل، وبرأيي مسار حصر السلاح مستمر وتقارير الجيش الاخيرة عن كمية السلاح والذخيرة التي تسلمها، وأنا أفهم تشكيك الناس بما يحصل في هذا الإطار لأنهم لا يرون شيئًا في وقت حزب الله يرفع السقف كل يوم ويتحدى الدولة، ولكن أقول للبنانيين العمل مستمر يوميًا لحصر السلاح في جنوب الليطاني من ثم يتم الانتقال الى شماله".

ولفت الجميّل إلى أن الحزب في كل يوم يخبرنا بأنه رافض تسليم سلاحه فيما يدخل الجيش اللبناني كل يوم إلى مخازن ونتكلم عن مئات الصواريخ والمنظومة الدفاعية لحزب الله التي يتم تفكيكها فكيف يقول إنه يقبل أم لا يقبل، وكل هذا حصل من دون ضربة كف باستثناء التفجير الذي حصل في الجنوب عندما دخل الجيش إلى مخزن مفخخ وانفجر بهم، أما الباقي فكله يسير من دون أن تطلق رصاصة على الجيش اللبناني وحتى الأهالي لا يدافعون عن المخازن.

وأردف:" الحزب موافق على عدم وجود سلاح في الجنوب، إذًا نسف مفهوم المقاومة فليقل لأولاد الجنوب أنّه "غير مبالٍ" بأولاد الجنوب لأنه بهذا كأنّما يسمح لإسرائيل باستباحة الجنوب".

وعن الخوف من التقسيم قال: "لا أشعر أن هناك مشروع تقسيم في المنطقة برغم ما تقوم به إسرائيل في الجنوب السوري، والبرهان ان الأمور تمت تسويتها، أما عن ترتيب داخلي بشكل أن تعطى استقلالية في بعض المناطق فربما يحصل هذا الأمر، إنما لا أرى تقسيما أو اتجاه إلى التقسيم وهذا الجو الأميركي وجو كل الجهات الدولية التي التقيناها"، وأردف: "بالنسبة إليّ فإن هدف إسرائيل ألّا يكون هناك دول عدائية على حدودها، وإذا الدول لم تعد عدائية فلا يعود يهمّها التقسيم لتحمي نفسها".

وفي ما يتعلق بقانون الانتخابات ودور الآلة العسكرية الإسرائيلية في تحديد الاستحقاق قال: "إذا خرج أفيخاي أدرعي وقال لا أحد يخرج من بيته ماذا يحصل؟"، وأردف: "إذًا ما من شك أنه إذا أرادت إسرائيل فتح حرب فستقع الحرب، ولكن أنا لا أرى أن ذلك سيحصل، إنما لدى اسرائيل القدرة على تطيير الانتخابات."

وعن التأخر بتسليم السلاح وما إذا كان ذلك سيجرنا الى مواجهة جديدة، قال: "ما من معلومات، إنما تحذيرات".
وعن قانون الانتخاب قال: "هناك مجموعة قرارات يجب أن تتخذ لترجمة هذا القانون الى الواقع وتتطلب قوانين فلا يمكن للحكومة أن تصدر مراسيم بهذا الحجم، لافتًا إلى الحكومة اللبنانية أشارت إلى عدم القدرة على تطبيق القانون كما هو موجود.

وعن تحديد المواعيد للانتخابات قال: "عليهم حل المعضلة لكن هذا يجب ألا يؤثر على تاريخ الانتخابات وهم يؤكدون على ذلك ويعملون على تذليل العقبات، وفي هذا الإطار التقيت رئيس الحكومة وتحدثت إلى رئيس الجمهورية ونحن نعمل على ان ترسل الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون لتعديل القانون الانتخابي واعطاء الحق للمغتربين بالتصويت للــ 128 نائبًا ولا يجوز أن يكون هذا الغموض موجودًا على بعد شهر من إقفال باب التسجيل، لأنه لا يمكن الطلب من المغتربين التسجيل فعلى أي أساس؟ والخوف هو من الألاعيب التي اعتدنا عليها وهي انتظار الدقيقة الأخيرة والدخول بديباجات كبيرة ويجب على وزير الداخلية والرئيسين إعطاء ضمانات مثل قرار أو مشروع قانون لمجلس النواب ووضع تاريخ لمناقشة هذا الموضوع والسير بهذا المسار بشكل طبيعي، فلا يمكن لفريق أن يفرض على الأكثرية ما يريده."

وعن المطلوب من رئيس الجمهورية قال: "عليه التكلم مع الرئيس بري لتسهيل الموضوع لأننا نتكلم عن مصير 200 الى 300 الف لبناني نسحب منهم القدرة على التأثير السياسي والتصويت لبلدهم وهذا ليس تفصيلًا في الحياة السياسية، واضاف: "أفهم مسايرة الرئيس بري ولكن لا بمصير 300 الف لبناني في الانتخابات النيابية المقبلة."

وعن المشاركة في جلسات مجلس النواب أكد الجميّل أننا سنحضر جلسة الموازنة، موضحًا أن مناقشة الموازنة تحصل في لجنة المال والموازنة وبعد أن تُنهي اللجنة عملها تُرسلها إلى الهيئة العامة لدى مجلس النواب وتُفتح الجلسة لإقرار الموازنة، الأمر الذي يستغرق 4 إلى 7 أيام، مشيرًا إلى لدينا شهرين وأكثر لحينها ومن الآن حتى تُنهي لجنة المال والموازنة عملها يمكننا أن نشرّع في مواضيع ثانية.

وعن حضور الجلسة إن لم يكن قانون الانتخاب بندًا أول قال رئيس الكتائب: "المهم أن يكون على جدول الأعمال سواء أكان بندًا أولًا أو ثانيًا أو ثالثًا، وليتحمّل مجلس النواب المسؤولية وكل نائب يتحمّل مسؤولية تصويته، مشددًا على أن هدفنا أن يُشارك الاغتراب بمستقبل البلد بمعزل على ماذا سيصوّت."

وعن أن الكتائب أفقر حزب ولا صندوق فساد أسود يستعمله وما إذا كان هذا استدراج عرض؟ أجاب: "ليس استدراج عرض لكننا ندعو اللبنانيين إلى مساعدتنا لأننا لا نملك صندوق فساد ولا دعم دولي وبالتالي نتّكل على أنفسنا وسنقيم عشاء في كانون الأول ولديّ جولة على الاغتراب ولقاءات مع المغتربين، وندعو كل اللبنانيين للوقوف إلى جانبنا في هذا الظرف لنخوض المعركة الانتخابية كي لا نضطر للخضوع للابتزاز."

وفي ما يتعلق بالتعميم 1355 الصادر عن وزير العدل في ما خص كتاب العدل، وما إذا كان إخراج لبنان من اللائحة الرمادية يستدعي مخالفة القانون في مكان ما، أجاب: "ألا يجب على كاتب العدل أن يدقق بمصدر الأموال؟" مشددًا على ضرورة الإفصاح عن مصدر الأموال.
وطالب كتاب العدل بأن يلعبوا دورهم بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا طبيعي.

وعن نواب موضوعين على لائحة العقوبات الأميركية، سأل: "وهل دعاهم أحد ليكونوا مع حزب يقوم بأعمال إرهابية أو يعمل كما يعمل حزب الله؟"

وردًا على سؤال عمّا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أي شخص لبناني ولا حكم قضائي عليه وهل ننفذ؟ اللائحة موضوعة في مصرف لبنان وعلى كتاب العدل الالتزام بها.
وعما إذا كان وزير العدل سيتراجع عن هذا القرار، سأل ولماذا سيتراجع عنه؟

وعن تعيين محققين عدليين في الاغتيالات والسجال في ما يتعلق بمجزرة إهدن قال: "لا أفهم سبب السجال أو إذا كان اختراعًا إعلاميًا، مشيرًا إلى أن هذه الملفات أحيلت إلى المجلس العدلي منذ سنوات عديدة وفي فترة الوصاية السورية ووضع حزب الله يده على البلد نامت الملفات، وخلال هذه السنوات القضاة الذي استلموا هذه القضايا بلغوا سن التقاعد، وحيث أحيلوا على التقاعد عيّن وزير العدل قضاة مكانهم من دون استثناء، ففي كل الجرائم عيّن محققين بشكل أنه تم تعيين قاضٍ في كل التحقيقات في المجلس العدلي وليس وزير العدل من يقرّر ما هي الجرائم ويفتح ملفات كانت مُغلقة، بل هناك ملفات في المجلس العدلي منها تابع القاضي عمله فيها والقضية التي ما من قاض يتابع التحقيق فيها عيّن قاضيًا مثل قضية اغتيال بيار الجميّل التي كانت متروكة وبالنسبة لنا وكثير من اللبنانيين أو قضية أنطوان غانم."

وتابع: "هناك من يريد اصطياد في الماء العكر بيننا وبين القوات من ثم ما علاقة جعجع في ملف إهدن؟ فلماذا نفتح مشكلًا في موضوع غير موجود وليس فقط موضوع حق بالنسبة لي أهم قرار اخذه وزير العدل هو أن يقول لأهالي الضحايا اننا سنبقى نعمل لمعرفة من قتل شهداءكم."

 

وعن إشارة سورية في ملف ببطرس خوند قال: "كان على رأس الأجندة في لقاء وزير العدل مع نظيره السوري، فلهم مصلحة لأن من ارتكب الجرائم هو النظام السابق ويجب ألا يكون لديهم مشكلة في معرفة مكان حبيب الشرتوني أو لنعرف مصير المعتقلين أو نحل كل المشاكل العالقة بين البلدين."

وعن اتفاق مع صندوق النقد الدولي سأل: "كيف ما زلنا مكاننا؟ ففي خلال 6 أشهر قمنا بالإصلاحات القضائية وكل ما يلزم لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية، أما بالنسبة لموضوع الفجوة المالية فهو الموضوع الأصعب ويحتاج لشجاعة من الحكومة لتتحمل مسؤوليتها كي تقوم بأفضل الممكن لإنقاذ المودعين."

واوضح الجميّل أنه أيا كان القرار لن يكون شعبيًا لافتًا إلى أن الوضع كارثي لدرجة ألّا حلول مثالية سواء للمودع أو الدولة أو المصارف وبالنسبة لي المواطن تحمّل ولا يمكن أن يتحمل أكثر، لأن كمية الأموال التي تم اقتطاعها هائلة ولا يمكن تحميل المودعين المزيد من اقتطاع أموالهم ولا بد من التدقيق بحسابات مصرف لبنان. 

ولفت إلى أن هناك حلولًا ولا بد من العمل عليها، مشيرًا إلى أن قيمة الذهب تضاعفت منذ بدء الأزمة واليوم الملاءة المالية أفضل مما كانت قبل أن يرتفع الذهب ليبلغ الضعف لأن رجالًا عظماء كوّنوا هذا الاحتياط ، مثمنًا دور الرئيس أمين الجميّل الرجل العظيم الذي وضع قانونًا لمنع بيع الذهب سنة 1987 .

وختم الجميّل قائلًا: "اليوم هناك حلول صارت أقل صعوبة مما كانت عليه منذ 3 سنوات، وإن قارنّا فوضعنا أفضل مما كان عليه بملف الفجوة المالية لإعادة الجزء الأكبر من الودائع".