أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن كتلة الكتائب النيابية كانت الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد قانون الانتخاب، مشيرًا الى أن الكتائب غير مسؤولة عن القانون الحالي فهي تقدّمت باقتراح قانون لإلغاء الـ 6 نواب منذ العام 2018 ولكن كل القوى السياسية كانت راضية بالقانون ولم يقف أحد الى جانبها وهي كانت المعارضة الوحيدة في البلد في حين اتهمها الجميع بالشعبوية.
ورأى أن حزب الله سيظل يحاول هدّ المراجل، لكن أمامه خيار من اثنين: إما القبول بتسليم سلاحه للدولة والانخراط بالعملية السياسية أو أو الإبقاء عليه وجرّ البلد إلى حرب، متوقعًا من الآن حتى سنة ان نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة، فلا يمكن للحزب أن يكابر، فإما أن يقبل بشروط الدولة أو سيعرّض نفسه ولبنان لضربة".
واعتبر أن ما سيجعل لبنان يصل إلى ما يشبه غزة هو تعنّت الميليشيات، لافتًا إلى أن ما يمكن أن يوفّر علينا سيناريو غزة هو أن تستعيد الدولة هيبتها وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية والانتهاء من الميليشيات.
 وأكد أن ما يهمنا هو القيام بمفاوضات ولا أهتم إن كانت المفاوضات مباشرة أم غير مباشرة، فالمهم بالنسبة إليّ هو حصولها وتوفير مزيد من المأساة والحرب على هذا البلد لأن هذه الحرب غير متكافئة.
ودعا إلى الانتخاب وفق البرنامج الانتخابي، متمنيًا أن يأخذ المغتربون خيارهم انطلاقًا من المحاسبة والمشاريع.
كلام رئيس الكتائب جاء في مقابلة عبر راديو الشرق الاوسط في مونتريال.

*المقابلة كاملة*
ذكّر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بأن كتلة الكتائب النيابية كانت الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد قانون الانتخاب وموقفها موثق بالاعلام وفي كل مكان، مشيرًا الى أن الكتائب غير مسؤولة عن القانون الحالي فهي تقدمت باقتراح قانون لالغاء الـ 6 نواب منذ العام 2018 ولكن  كل القوى السياسية كانت راضية بالقانون ولم يقف أحد الى جانبها وهي كانت المعارضة الوحيدة في البلد في حين اتهمها الجميع بالشعبوية.
وتابع الجميّل "اعترضنا على كل المسار آنذاك والاهم على قانون الانتخاب ومقاعد الـ 6، وبالتالي نحن مرتاحون مع أنفسنا ولكن المهم اليوم أن بعد كل هذا الوقت هناك قوى سياسية غيّرت رأيها وانضمت لما كنا نطالب به منذ اليوم الاول والاهم مصلحة المغتربين وإعادة حقهم بمعزل من كان مع الحق منذ البداية فهذا تفصيل، والاهم إقرار تعديل القانون وأن يصوت المغتربون للـ 128 نائبًا ويؤثروا على مسار البلد، وأوجه تحية لكل الجالية اللبنانية في كندا وهم فخر لنا ولديّ أصدقاء من الطفولة متفوقون في عالم الأعمال فالفرصة التي أعطيت لهم في كندا لم يعطهم إياها لبنان وحان الوقت لكل أهلنا في كندا أن يضعوا يدهم بيدنا لنستعيد بلدنا".
وأكد أننا نخوض المعركة في بيروت لاسترجاع حق المغتربين وبدورهم يجب أن يتسجلوا، مضيفًا:" أتيت الى كندا لهذه المهمة قبل أيام من إقفال باب التسجيل والمطلوب من الجميع أن يتسجل دون خوف لان في حال حصول السيناريو الاسوأ ستدرج أسماؤهم في لوائح الشطب في بيروت وبالتالي في حال لم تجر الانتخابات في الاغتراب يمكنهم التصويت في بيروت وهذا الحق لا يمكن لاحد أن يسحبه منهم، وهذه هي الرسالة الاساسية التي أقولها للجميع.".
وشدد على أن لبنان يعيش حالة تعطيل مقصودة بوجود فريق لا يريد تصويت الاغتراب ويحاول عرقلة المسار، ونحن نحاول قدر المستطاع خوض المعركة بكل قوتنا بعد إرسال الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب، وأكدنا مرارًا أنه لا يجوز منع مسار تعديل القانون في المجلس الامر الذي يتحمله بالدرجة الاولى رئيس المجلس.
وعن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، قال:" لا نعلم مخططات البعض ولكن اعتدنا على هذه الاساليب وواجبنا القيام بدورنا ونخوض المعركة موحّدين والعمل بتنسيق عالٍ لنكون فعّالين، ولكن في لبنان كل شيء ممكن طالما لدينا حالة شاذة ميليشياوية وأشخاص مستعدة للتضحية بالبلد من أجل اعتبارات سياسية فكل شيء ممكن خصوصًا وأننا حتى اليوم لا يزال السلاح موجود ومعركة استعادة السيادة موجودة مع عدم قدسية المواعيد الانتخابية وعدم احترام للآلية لتعديل القوانين، مع غياب احترام الدستور لبنان سيبقى بمهب الريح والمفتاح لان يعود دولة قانون ككندا هو سحب السلاح من الجميع".
وشدد على أنه لا يمكن بناء دولة قانون وتطبيق الدستور في ظل سلاح ميليشيات تتحرك بشكل مخالف لكل القواعد.
وتوجّه الجميّل برسالة للشباب المغترب، قائلا:" ما يتم طلبه من المغتربين أقل بكثير مما يتم طلبه من المواطنين في لبنان، الذي يعيش في لبنان يكافح يوميًا بوجه جميع أنواع الانتهاكات، يواجه الفوضى واللاقانون، سرقة أمواله، ميليشيات وسلاح وحروب، ويعيش مأساة وبالتالي هو في حالة صراع يومي للحياة ورغم كل ذلك لا يزال يقاوم وهو موجود، أما المغترب اللبناني فلديه حياته هنا مؤمّن صحيًا يعمل لديه منزل ومشاكل أيضًا ولكن كل ما نطلبه منه تجاه لبنان هو أن يتابع ويهتم بالبلد وأن يصوّت بالانتخابات مرة كل 4 سنوات، لا نطلب من المغترب اللبناني أن يضحي بالكثير من الامور من أجل التأثير".
وإذ سأل:" ماذا سيخسر المغترب إن ضحّى بـ 4 ساعات وصوّت يوم الانتخاب في السفارة؟"، أكد أن ليس كل الاحزاب مسؤولة عما حصل، مضيفًا:" هناك أشخاص مثلنا على سبيل المثال، نحن كنا في المعارضة في فترة الانهيار لم نرتكب الاخطاء بالسياسة حذّرنا من الانهيار الاقتصادي نبّهنا من أن الودائع بخطر، حذّرنا من انهيار الليرة لعبنا دورنا بالكامل ونحن اليوم نعتبر أنه يجب على اللبنانيين متابعة المواقف والخيارات السياسية التي تتخذ في لبنان ليعرفوا من يستحق صوتهم، لذلك نعتبر ككتائب أننا نستطيع أن ننظر بعيون الناس ونحن نعلم أننا قمنا بدورنا بالكامل عندما كان يجب المعارضة عارضنا وعندما كان من المفترض أن نحذّر الناس حذّرنا، عندما كان يجب أن نقف بوجه السلطة والفساد والاخطاء التي ارتكبت وقفنا، نحن نعتبر أننا قمنا بدورنا بالكامل ولكي يكون دورنا أفعل وأقوى نحن بحاجة لثقة الناس ورفع حجمنا النيابي لكي يكون تأثيرنا أكبر لنخدم بلدنا أكثر وهنا نحن بحاجة لدعم صوت المغتربين الى جانبنا لنؤثر أكثر بمسار الامور في لبنان".
وردًا على سؤال، لفت الى أن 130 ألف صوت غيّروا نتيجة أكثر من 36 نائبًا بلبنان وبالتالي يجب عدم الاستهانة بما حصل في انتخابات 2022 حين قلب الاغتراب اللبناني نتيجة أكثر من 30 نائبًا، معتبرًا أن هذه الارقام ليست قليلة فربع المجلس النيابي استطاع الاغتراب اللبناني أن يقلب نتيجته لذلك يجب عدم الاستخفاف بهذا الأمر.
وعن ارتفاع تذاكر السفر، قال:" الحكومة الحالية عمرها 8 أشهر وعلينا ألا ننسى أن حزب الله كان يحكم البلد قبل ذلك وكنا خارج الحكومة أما رئيس الجمهورية فهو منتخب منذ 9 أشهر وبالتالي هناك الكثير من الاعمال التي يجب انجازها بالرغم من أنهم قاموا بالكثير حتى الآن، أما تذاكر السفر فهي ضمن أولوياتنا ونحن نعتبر أنه يجب أن يكون للدولة استراتيجية واضحة بتحفيز مجيء اللبنانيين من الاغتراب، ليس المهم أن تربح شركة الطيران الشرق الأوسط 20 مليون دولار سنويًا إنما المهم أن تكون أداة للاتيان بملايين الدولارات الى لبنان، اذا خفضنا أسعار التذاكر فنحن بذلك لا نشجع المغتربين أن يستثمروا ويأتوا في لبنان فقط إنما نشجع السياحة ونعزز نمو الناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهذا الامر طرحته على وزير الاشغال المسؤول عن الطيران أي وجوب أن يكون الهدف الاتيان بأكبر عدد من المسافرين الى لبنان بدءًا من الاغتراب اللبناني، في الماضي استراتيجية الميدل إيست كانت استراتيجية ربح لا استراتيجية الاتيان بالمسافرين الى لبنان، والتالي خفض عدد الرحلات الذي سيؤثر على أسعار التذاكر، بوقت يجب رفع عدد الرحلات وخفض سعر التذاكر ما سيؤثر على عدد المسافرين".
أضاف: "هذا ما نجحت به تركيا، فقد وسّعت المطار وحوّلت مطار اسطنبول لمطار عالمي وجذبت ملايين السيّاح إليها ومن ضمن الشروط هو سعر البطاقة المنخفض، وقد تبيّن أن Package  تركيا هو الأرخص وعلينا القيام بالشيء نفسه.
وعن أموال المودعين قال الجميّل: "هذا التحدي الأكبر ويتطلب شجاعة والمشكلة بلبنان أن هناك "لوبي" لكثير من  الناس يهمهم ألا يحصل شيء بهذا الملف، لكي لا تُفضح أسماؤهم وبالتالي هناك عرقلة لهذا المسار ومن لهم مصلحة بأن لا يُحلّ الموضوع خارقون في كل مكان بالمعارضة والسلطة والأحزاب ويؤثرون لكي لا يُحل، موضحًا أن الخطوة الأولى هي التدقيق بكل حسابات المصارف ومصرف لبنان لنعرف كيف وأين صُرفت الأموال ومن المسؤول وهذا لم يتم القيام به وهنا نبدأ لدينا فكرة تقريبية ونعرف من أخرج أمواله بعد 2019 بالوقت أن اللبنانيين كانت أموالهم عالقة ومن حقنا أن نعرف من استطاع تهريب أمواله، وبعد توضيح الصورة يجب البدء بقرارات جذرية وأهم قرار هو تصغير الفجوة، فالودائع كانت قيمتها 75 مليار دولار وبقي منها 12 مليار دولار، أي تقريبًا 60 مليار دولار صُرفت ولم تعد موجودة، فأين صُرفت؟ وهنا تأتي أهمية التدقيق لكن لدينا فكرة تقريبية فقد صُرف جزء منها للإبقاء على سعر الصرف الـ1500 وسياسة الدعم المازوت والبنزين وبعض السلع، تغطية عجز كهرباء لبنان وكمية أشياء لا بد من تحديدها، وأردف: "المهم لدينا فجوة فماذا نفعل؟" وأضاف: "يتطلب الأمر شجاعة وهو تصغير الفجوة الـ60 يجب أن تصبح 40 لنعرف كيف نرد الأموال للناس، والخطوة الأولى هي إلغاء الحسابات غير القادرة على تبرير مصدر أموالها، فكل المافيات والتهريب وتبييض الأموال ممن يريدون ان يحموا أنفسهم يهرّبون أموالهم إلى لبنان، فلكي نحمي ودائع اللبنانيين الشرفاء يجب أن نلغي كل ودائع الناس الذين لا يمكنهم الإفصاح عن مصدرها أي اموال الفساد وتبييض الأموال، فلا بد من تنظيف الحسابات من المال غير الشرعي وإن قمنا بذلك ستنخفض الفجوة بشكل كبير، مضيفًا: "من أخرج الأموال بعد 2019 عليه إعادتها من ثم تكبير الـ 12 مليار دولار لنبدأ بإعادة الأموال. كذلك، لدينا احتياطي من الذهب وقيمته أكثر من 35 مليار دولار وممنوع بيعه إنما من خلاله قادرون على الاستقراض والاستثمارات وإدخال كمية كبيرة من الأموال وإن أحسنا إدارة موضوع الذهب وجذب مستثمرين من خلال خطوة كالميدل إيست يمكننا أن نعد الناس بإعادة اموالهم على المدى المتوسط وهذا ما يجب أن تقوم به الدولة.
  وأكد رئيس الكتائب أننا كحزب ندفع بهذا الاتجاه."
وتابع موضحًا: "في الحكومة لدينا وزير من 24 ولو أعطونا ثقة أكبر لكان تأثيرنا أكبر، ولكننا ندفع قدر الإمكان بالحجم الذي لدينا بالحكومة ومجلس النواب، على أمل أن يعطينا الناس ثقة أكبر لنقوم بالكثير ونطور الأفكار التي نتحدث عنها ويكون هناك من يقاتل لتحقيقها أكان بمجلس الوزراء او مجلس النواب."
وشدد الجميّل على أنه بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام حصل تغيير كبير وعادت الدولة لعلاقاتها الجيّدة مع المجتمع الدولي والدول العربية والأميركيين وعاد الدعم للدولة ولكننا خرجنا من المقاطعة منذ أشهر ولن نتمكن من بناء لبنان بستة أشهر، فنحن في أسفل البئر ومدفونون فيه منذ 35 سنة وحزب الله وإيران يسيطران على الدولة والمؤسسات ولا يمكن بيوم أن نخرج لبنان من أسفل البئر فالأمر يحتاج وقتًا وهناك عراقيل وتحديات كبيرة أمام الحكومة ورئيس الجمهورية، داعيًا إلى النظر للتطور الذي حصل مؤخرًا، فقد بات لدينا رئيس جمهورية وحكومة يطالبان بحصر السلاح والحكومة تتخذ تدابير بهذا الاتجاه ووزير العدل يقوم بعمل جبّار بالتعيينات للإتيان بكفاءات وقضاة نزيهين وهو يحسّن أداء القضاء، وقد قدمنا قانون استقلالية القضاء إلى المجلس، وأردف: "أعرف أننا نريد عودة البلد إلى السكة ولكن الأمر يحتاج إلى وقت."
وعن الخشية من الحرب قال الجميّل: "واضح ان حزب الله لم يأته الأمر من إيران ليتوقف وسيبقى يحاول هدّ المراجل وجرّ البلد إلى مشاكل كبيرة، لكن بنهاية الطريق حزب الله سيكون لديه خيار من 2 إما القبول بتسليم سلاحه للدولة والانخراط بالعملية السياسية فيوفر على البلد حربًا أو سيصرّ على الإبقاء على سلاحه ويجر البلد إلى حرب، مشددًا على أن المسألة بهذا الوضوح والمشكلة أن الحزب حتى اللحظة يعتبر انه سيحافظ على سلاحه ويريد الإبقاء عليه ويجرنا إلى حرب جديدة، آملًا أن ينجح لبنان والمجتمع الدولي بمنع انزلاق لبنان إلى حرب جديدة، إنما بكل الأحوال من الآن حتى سنة سنكون انتقلنا إلى مرحلة جديدة، إذ لا يمكن للحزب أن يكابر فإما أن يقبل بشروط الدولة أو سيعرّض نفسه ولبنان لضربة ولكن بعدها إن حصلت سنستطيع العيش يومين "متل الخلق".
وعن المفاوضات مع إسرائيل سأل الجميّل: "ما البديل عن المفاوضات؟ إن كانت الحرب المدمّرة غير المتكافئة فلا أعتقد أنها البديل."
وقال: "ما يهمنا هو القيام بمفاوضات ولست متمسكًا بالحوار المباشر ولا أهتم أكانت مباشرة أم غير مباشرة، فالمهم بالنسبة إليّ هو حصولها وتوفير مزيد من المأساة والحرب على هذا البلد لأن هذه الحرب غير متكافئة، فمن ننافس نحن؟ هل بالإمكانيات ننافس إسرائيل بالعسكر؟ مطالبًا بالتحلي بالواقعية والتعاطي من خلال قدراتنا، وبالنسبة إليّ ليس أمامنا بديلًا بلبنان إلا بالمفاوضات للوصول إلى تسوية برعاية أميركية وهم يقولون إنهم جاهزون، مضيفًا: "إن كان أحد قادرًا على ردع إسرائيل وإعطاء ضمانة للبنان فهم الأميركيون، ولا بد من الاستفادة من هذا الأمر لنتمكن من تحصيل حقوق البلد وحمايته وتوفير حرب جديدة عليه."
وتابع: "ما سيجعل لبنان يصل إلى ما يشبه غزة هو تعنّت الميليشيات بأن تبقى على المنطق نفسه وما يمكن ان يوفر علينا سيناريو غزة هو أن تستعيد الدولة هيبتها وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية والانتهاء من الميليشيات كما حصل في مصر والأردن اما بقاء المليشيات وهد المراجل فسيدمر لبنان كما دمّر غزة، وأردف: "لدينا خيار من 2: سيناريو مصر والأردن أو سيناريو غزة؟"
وعن موضوع اللاجئين الفلسطينيين أكد أنه يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من المفاوضات، مشيرًا إلى أنه طرح في مناسبات عدة أن هناك 4 ملفات لا بد من أن تفتح مع إسرائيل وهي: ترسيم الحدود، اللاجئين، المعتقلين وخرق السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا.
وعن رسالته للجالية اللبنانية في كندا قال الجميّل: "أعرف الهموم وكيف يتعوّد المرء على المشاكل والتحديات ولا وقت لديه ليفكر بلبنان ولكنني أطلب منهم أمرين: "ما يطبّقونه على أنفسهم في كندا فليطبّقوه على لبنان، مثلًا كان هناك انتخابات بلدية في مونتريال فقبل أن تصوّتوا على أي أساس صوّتّم؟ ألم تروا البرامج؟ عكس السياسة في لبنان حيث لا أحد ينظر إلى البرنامج."
وتابع: "قبل أن تصوّتوا قيّموا المشاريع ومجرد ألّا يطرح عليكم حزب برنامجًا انتخابيا استبعدوه، كذلك قيّموا تجاربهم، داعيًا إلى التصويت لمن عمل بشكل صحيح وأخذ مواقف صحيحة، وأضاف: "لا تعتبروا ان لبنان مختلف فتصرفنا الانتخابي يجب أن يكون مشابهًا فلا بد من التقييم والمحاسبة على الآداء والبرامج."
وتمنى أن يأخذ المغتربون خيارهم على مبدأ المحاسبة والمشاريع، مشيرًا إلى أننا في كل انتخابات نقدّم برنامجنا وما نريد الالتزام به كما طالب اللبنانيين بأن يحاسبوا على الأداء والقرارات الصحيحة والخاطئة، متمنيًا ان يكون تصويتهم موضوعيًا وعمليًا وليس غرائزيًا كفريق كرة القدم، فالسياسة ليست كفرق كرة القدم بل يجب ان تكون كما في مونتريال، من يعمل بشكل صحيح نصوّت له ومن يخطئ نحاسبه أيًا كان ولا نسير خلف أحد على العمياني".
وختم: "نحن أناس متعلّمون ونعرف معنى الديمقراطية وكما نمارسها في كندا يجب أن نمارسها في لبنان."