وجّه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سؤالاً الى الحكومة حول ما إذا تم تكليف أي جهة من قبل مجلس الوزراء لإجراء مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارات وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية للموارد البشرية بما في ذلك كلفة إنهاء الخدمة؟ وهل تم انجاز التوصيف الوظيفي في اطار هيكلة الادارة وتطويرها؟

وفي حال الإيجاب من هي الجهة المكلفة القيام بالمسح ولماذا لم تقدم تقريرها الى مجلس الوزراء حتى الساعة وفق ما نصّ عليه قانون سلسلة الرتب والرواتب.

وفي حال النفي لماذا لم يتم التكليف للقيام بالمسح حتى الساعة ومن الجهة المسؤولة عن مخالفة القانون بهذا الخصوص؟

واستند النائب الجميّل في سؤاله الى القانون 46 لرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة الصادر في 21-8-2017 الذي نص في المادة 21 منه على الزامية قيام الحكومة في مهلة لا تتجاوز الستة أشهر بتكليف جهة للقيام بمسح شامل للإدارة العامة واقتراح الإجراءات الملائمة لتقليص وضبط وإرشاد كتلة الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها.  

وطلب الجميّل اجابة خطية ضمن مهلة خمسة عشر يوماً والا اضطر الى تحويل السؤال الى استجواب عملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.