ناشد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مداخلة عبر "الحدث" رئيسي الجمهورية والحكومة وقائد الجيش وكل المعنيين تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد، لأن مستقبل لبنان مرهون بقيام الدولة بمهمة حصر السلاح، موضحًا أن هذا ليس تحديًا لأحد بل ليكون اللبنانيون متساوين في الحقوق والواجبات.

وأبدى الجميّل أسفه لأن حزب الله لم يسأل رأي اللبنانيين ولا الدولة عندما قرّر الدخول في المواجهة مع إسرائيل، لا الدولة ولا مجلس النواب عندما وقّع اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وبالتالي يعمل وإسرائيل وحدهما ونحن كدولة نتلقى نتائج هذا الصراع ولا رأي لنا فيه، داعيًا إلى أن تستعيد الدولة قرارها وسلطتها وكل الباقي شعارات لا فائدة منها، فطالما أن حزب الله مصرّ على أن يبقى موجودًا وينفذ قرارات إيران في لبنان فما من أمر يفيد، لا اتفاق وقف اطلاق النار ولا غيره.

وقال: "نحن يمكننا التدخل عندما يقرّر حزب الله أن يضع نفسه بتصرف الدولة ويسلّم سلاحه لتصبح الدولة هي التي تفاوض وتحمي لبنان وأهل الجنوب وأهل الضاحية وتصل إلى حلول لهذا الصراع بمساعدة الدول الصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وغيرهما، إنما الواضح أن الحزب يقرّ أنه يأخذ القرار أو إذا كان سيواجه أم لا وهو غير مستعد لتسليم سلاحه للدولة والأمور مستمرة على هذا الشكل".

وأوضح رئيس الكتائب أن لبنان الرسمي أخذ قرارًا بحصر السلاح ويحاول بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإذا أصر الحزب على إعادة تسليح نفسه وإعادة بناء نفسه فالدولة غير مسؤولة عنه وعن أفعاله، مطالبًا بألّا تتحمّل الدولة واللبنانيون مسؤولية ما يقوم به حزب الله، فهو اختار أن يفصل مساره عن مسار الدولة وأن يكون لديه ترسانة عسكرية موازية للدولة وأن يتلقى أوامره من إيران وأن يفاوض ويصل إلى الاتفاق، فليتحمّل وحده مسؤولية ما قد يحصل والدولة يجب ألّا تتحمل مسؤولية هذ الأمر.

أضاف: "منذ 15 سنة يجر الحزب اللبنانيين إلى حروب لا علاقة لنا بها وهو جرّ لبنان إلى الدمار ويحاول تدفيع لبنان الأثمان".

وأكد أن ليس اللبنانيون من أوجدوا حزب الله بل إيران، فالحرس الثوري الإيراني أتى إلى لبنان في العام 1982 وأنشأ هذه الخلية ودربّها في إيران ومولّها وسلّحها، إذًا، إيديولوجيتها من إيران وقد خلقت ايران ذراعًا لها مهمته الدفاع عنها في حال تم استهدافها، وبالتالي اليوم هذه الذراع العسكرية الإيرانية في لبنان أخذت الطائفة الشيعية ولبنان برمته رهينة والقرار باستمرار حزب الله بالمنطق نفسه هو قرار ايراني، فما من قيادة لبنانية في الحزب تأخذ القرار من مصلحة لبنان أو من اعتبارات لها علاقة بلبنان، فالقرار إيراني له علاقة بأمن إيران وهي لا تريد أن تتخلى عن هذه الذراع في لبنان، وتابع: "لو كنا نتحدث مع لبنانيين لديهم مصالح وأجندة لبنانية فكان لا بد من الوصول إلى اتفاق معهم لوقف هذا النزيف لكننا لا نتعاطى مع عقل لبناني بل ايراني، لذلك من المستحيل أن يتمكن أي كان من الوصول الى نتيجة مع حزب الله من منطلق لبناني وربما الحل بالتفاوض مع إيران أو الضغط على ايران لأن القرار ايراني."

وشدد الجميّل على أن كل الأمور ثانوية والمطلوب أن تستعيد الدولة قرارها وسلطتها وكل الباقي شعارات لا فائدة منها، مؤكدًا أنه طالما أن حزب الله مصرّ على أن يبقى موجودًا وينفذ قرارات إيران في لبنان فما من أمر يفيد، لا اتفاق وقف اطلاق النار ولا غيره سيفيد في هذا الموضوع، فالحزب هو الذي فاوض ونحن في مجلس النواب لم نطّلع على الاتفاق ولم نوافق عليه ومعروف أن الحزب يوافق على أمر ويتنكر له لاحقًا كما حصل مع إعلان بعبدا الذي وافق عليه الحزب بعد حرب 2006 وبعد سنة قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "بلّوه واشربوا ميتو" والسبب أن القرار ليس بيد الحزب بل بيد إيران.

وتعليقًا على كلام وزير خارجية إسرائيل قال رئيس الكتائب: "لست معنيًا بكلام أي مسؤول اسرائيلي، فما يهمني هو الدولة اللبنانية ومن يمثلها"، مضيفًا: "بالنسبة لنا مطلب حصر السلاح واستعادة سيادة الدولة عمره أكثر 40 سنة، فمنذ أيام الحرب نريد ألا يكون هناك ميليشيات مسلّحة وقد خضنا معركة بوجه الحزب في وقت أن إسرائيل كانت راضية ومتفاهمة معه على مدى أكثر من 20 سنة، وأذكر بأنه منذ 2006 لغاية حرب الإسناد أي منذ 18 عامًا كانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية آمنة والحزب يؤمّن نوعًا ما أمن إسرائيل في جنوب لبنان إلى أن أتى الأمر الإيراني بفتح جبهة الإسناد، فالواضح أن الكل كان راضيًا على بقاء الحزب كما هو إلا نحن لأننا نطالب بنزع سلاح كل الميليشيات لبنانية أم غير لبنانية للتمكن من بناء الدولة".

وأكد الجميّل أن على الدولة أن تسرّع وتيرة حصر السلاح وقد بدأ الجيش بخطوات جدية نتمناها أسرع وننتقل فورًا الى شمال الليطاني، لافتًا إلى أن من قتل شهداء ثورة الأرز وهدّدنا وقتل رفيق الحريري والمتهم بقتل باقي شهداء ثورة الأرز هو سلاح شمال الليطاني وليس جنوب الليطاني، وأردف: "بالنسبة لنا السلاح في كل لبنان هو المشكلة وليس في جنوب الليطاني، لذلك أناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش وكل المعنيين بتسريع الوتيرة والضرب بيد من حديد لأن مستقبل لبنان مرهون بأن تقوم الدولة بمهمة حصر السلاح وهذا ليس تحديًا لأحد بل ليكون اللبنانيون متساوين في الحقوق والواجبات، وختم: "بالنسبة لنا تطبيق الدستور ومبدأ المساواة هو واجب الدولة بالدرجة الأولى وهذا ما يحمي لبنان من إسرائيل ومن كل الاعتداءات التي قد تأتي من الخارج".