انتهت الجولة الاولى من الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي.

وكان قد استهل ميقاتي الاستشارات بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من كتلة التنمية والتحرير.

وبعد اللقاء، قال النائب علي حسن خليل:" نركز على اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي نسأل عنها داخل مجلس النواب وتحديد سعر صرف الدولار ثم اقرار الموازنة العامة الملتزمون بضرورة انجازها".

وتابع:" نؤكد على الحفاظ على اموال المودعين كاملة كحق دستوري وهذا الامر يحتاج الى مواكبة في مجلس النواب، كما ركزنا على ضرورة حسم تلزيم معامل الكهرباء بعيداً عن كل نقاش تشابكت فيه المصالح فنحن بحاجة الى اقرار معامل الانتاج للانتقال الى تنظيم هذا القطاع والامر المالي".

واضاف:" لضرورة استكمال المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية وهذا الامر لا يجب ان يكون عائقاً امام التنقيب عن النفط".

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال: "لقد تحدثنا بمواضيع أساسية منها التشجيع على المرونة والإسراع في تشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن لدينا 4 أشهر قبل استحقاق الانتخابات الرئاسية من هنا نرفض المماطلة في تشكيل الحكومة، مشددا على أننا نريد حكومة قادرة على مواصلة الملفات ومنها المفاوضات مع صندوق النقد والإصلاحات وضرورة ان تواكب عملية ترسيم الحدود وملف النفط والغاز.

وتابع اننا نريد حكومة تؤسس لاعادة العلاقات الطبيعية مع كل الدول العربية ودول الخليج العربي والمجتمع الدولي، كما اعادة الاعتبار للمبادرة الكويتية"

وأشار ردا على سؤال الى أنني لمست من دولة الرئيس حرصه على تشكيل الحكومة بوقت سريع وحرصه على التعاون مع فخامة الرئيس.

وتابع بو صعب: "لقد طالبنا دولة الرئيس بأن يرى الأفضل للإسراع في التشكيل حتى وإن كان البعض يطالب بحصص".

ورأى انه "من الطبيعي وجود التعاون والتواصل مع الحكومة السورية"، وقال: "لا يمكننا حل أزمة النزوح من دون التواصل مع سوريا، وعلمنا بعروض وتسهيلات قدمت في الأسبوعين المنصرمين من قبل الجانب السوري لتسهيل العودة ويعمل على حل خلاق لهذه الأزمة".
 
واكد انه "لا يمكن تشكيل حكومة من دون تمثيل سياسي، وبالتالي المشاركة السياسية في الحكومات ستظل قائمة".

ولفتت كتلة الوفاء للمقاومة إلى أن الأزمة مُستشرية في البلاد وتمتدّ على القطاعات كافّة وهي داخلية وخارجية ومعالجتها تحتاج مُشاركة الجميع داخل الحكومة.

وفي موقف تصعيدي قال النائب محمد رعد: "من شاء أن يقاطع فهذا شأنه لكن المقاطعة وقذف المسؤولية من قبل البعض إلى المقلب الآخر فهذا ليس من شأنهم،" مضيفًا: "لا يستطيع "المقاطع" التلويح بحلول سحرية لأزمة لأن مفتعليها في الخارج يجدون من يتناغم معهم في الداخل، لكنّنا لن نضع فيتو على مشاركة هؤلاء.

وأعلنت النائبة حليمة قعقور، باسم النواب التغييريين، "ان تحميلنا المسؤولية للرئيس نجيب ميقاتي كان واضحا. طالبنا بحكومة مصغرة مع صلاحيات استثنائية، عليها توزيع الخسائر بطريقة عادلة والقيام بمهام إنقاذية".

وقالت: "لن نشارك في أي حكومة محاصصة أو وحدة وطنية".
 
اضافت: "شيطنة وجهات النظر المختلفة بين النواب التغييرين غير مقبول، وهذا الاختلاف يقوينا ولا يضعفنا، ونحن لسنا كتلة بل نحن في طور بناء تكتل ونتفق على أغلبية الأمور".

النائب تيمور جنبلاط تحدّث باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي" فقال: "أبلغنا الرئيس نجيب ميقاتي عدم مشاركتنا في الحكومة ولكن سنساعد في التأليف".

كتلة الاعتدال الوطني تمنت الإسراع بتشكيل حكومة نظرًا للوضع الصعب الذي يمر به البلد وللحاجة الملحّة لحكومة.

أضافت الكتلة التي تحدّث باسمها النائب سجيع عطية: "طالبنا بأن نكون ممثلين بالحكومة لأن مناطقنا قدّمت الكثير للبلد ولها حق بان تكون ممثلة وبوزارة وازنة".

وأشار النائب طوني فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل" إلى "أنّنا أطلعنا الرئيس ميقاتي على رؤيته لتشكيل الحكومة وما يهمّنا من هذه الحكومة هو أن تُخفّف ضغط الإنهيار وتمرير موسم الصّيف بخير وإتمام الخطط الإقتصادية"، لافتاً إلى أنّ "أولويتنا وتطلّعاتنا بعيدة كلّ البعد عن المشاركة في الحكومة أو عدمها ونحن لا نرفض المشاركة ولا نطلب ذلك أيضاً".

وقال: "وزارة الطاقة أولوية كذلك الأمر بالنسبة لوزارة التربية ويجب حلّ المشاكل التربوية ولن نطالب بهاتين الحقيبتين، ولكن نتمنى أن يكون الشخص الذي سيستلم إحداهما على قدر المسؤولية وليدع "الوطني الحر" حقيبة الطاقة لغيره ونحن ضد تثبيت أعراف جديدة في الوزارات".

وتابع فرنجيّة: "الخطة الاقتصادية فيها الكثير من الأمور الإيجابية وسنطّلع عليها ونبني موقفنا على هذا الأساس ونريد خطّة تحمي الضعفاء، ونحن منفتحون على كل السيناريوهات".

ثم تحدث النائب ميشال معوّض باسم كتلة "شمال المواجهة"، قائلًا:" نحن لم نسمِّ ميقاتي ليس لأنّه جزء من المنظومة فقط بل أيضاً بسبب الممارسات ولا حلول باستكمال المسار الذي أوصلنا إلى هنا".

وتابع:" من الأسس التي يجب أن ترتكز عليها أي حكومة للإنقاذ هي عدم الدخول في حكومات الوحدة الوطنيّة لأنّها ضربت دولة المؤسسات، وعلى الحكومة التي ستتشكّل إخراج ملف ترسيم الحدود من لعبة المحاور وهذا الملف سيادي بامتياز ولا يمكن بناء البلد على معادلة "يا عدالة يا استقرار" ولا يمكن الاستمرار في بلد من أكثر البلدان فساداً ولكن لا يوجد فاسدون".

أما النائب غسان سكاف، فقال:" تمنّيت التوفيق للرئيس ميقاتي والحكومة الطّموحة مؤجّلة إلى العهد المقبل وهذه حكومة الوقت الضائع ونحن بحاجة إلى حكومة طوارئ سياسيّة ومصغّرة تكون مطعّمة باختصاصيين".

وتابع:" على الحكومة الجديدة أن تؤمّن البديهيات اليومية للشعب اللبناني ويجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ".