استعادت الحكومة زمام التركيز على حصر السلاح الذي تعرض للتشويش بفعل الضغط الذي مارسه "حزب الله" من أجل عرقلة إنفاذ القانون في واقعة الروشة. وقررت الحكومة في جلستها أمس في قصر بعبدا، تعليق عمل جمعية "رسالات" التي تستر بها "الحزب" في هذه الواقعة بدلًا من حلها على الرغم من أن 19 وزيرًا من أصل 23 حضروا الجلسة، كانوا مستعدين للموافقة على حل هذه الجمعية. وأفسحت الحكومة في المجال، بطلب من رئيسها نواف سلام بتنسيق مسبق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام التحقيق القضائي ليمضي قدمًا.

وقال الرئيس سلام في هذا الصدد للوزراء "حرصًا على الحريات وعلى القضاء، دعونا نكتفي بتعليق عمل جمعية "رسالات" إلى حين صدور التحقيقات في الملف". وفي تغريدة عبر منصة "إكس" شرح سلام كيف تمت معالجة مسألة طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ جمعية  "رسالات" وصولًا إلى قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر المعطى لها إلى حين جلاء التحقيقات الجزائية والإدارية التي باشرتها الإدارة والنيابة العامة التمييزية، على الرغم من المخالفات التي فندتها وزارة الداخلية للجمعية إن لجهة موضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة القوانين التي ترعى الأملاك العمومية ومضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت. 

واقترح وزير الصحة ركان ناصر الدين ممثل "الحزب" تأجيل تعليق عمل الجمعية ريثما ينتهي التحقيق القضائي فسقط اقتراحه بأكثرية أصوات الوزراء وبناء على اقتراح رئيس الحكومة. حتى إن وزراء "أمل" لم يجاروا زميلهم ناصر الدين في ما اقترح.

التقرير الشهري الأول للجيش

أما في موضوع تقرير الجيش الشهري، وهو الأول بعد 5 أيلول الماضي، فقد علمت "نداء الوطن" أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم مطالعة مهمة، بالفيديوات والصور والخرائط والأرقام والإحصاءات، عما فعله الجيش خلال الشهر الفائت.

وأبلغ الوزراء أن جمع السلاح في جنوب الليطاني يتقدم بشكل جيد وشرح بالخرائط المناطق التي نزع منها السلاح والمتبقية التي لم ينتهِ بعد الجيش من سحب السلاح منها بسبب وعورتها وصعوبة طبيعتها كما قال للوزراء. 

ولفت بعض الوزراء إلى أن قائد الجيش تحدث عن انتهاء الجيش من مهمته في مرحلتها الأولى في نهاية كانون الأول المقبل بدلًا من نهاية تشرين الثاني القادم نتيجة الحاجة إلى هذه المهلة الإضافية.

اتصالات مكوكية سبقت الجلسة

وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون قام باتصالات مكوكية قبل جلسة مجلس الوزراء وتركزت مع الرئيس سلام قبل صعوده إلى بعبدا، وكان سلام متجاوبًا ضمن القانون وأبدى مرونة مشروطة، في حين فتح خط تواصل مع عين التينة حيث كان الرئيس نبيه بري يرى أن فتح إشكال في مجلس الوزراء سيضر بالبلاد وبالعمل الوزاري، وبالتالي كان موقف وزراء "أمل" متجاوبًا في حين طلب وزراء "القوات اللبنانية" تفسيرًا للقرار الذي اعتمد بشأن الجمعية، وبالنهاية سارت الأمور وفق مبدأ عدم خرق القانون وإيجاد تسوية لا تفجر مجلس الوزراء.

وبالنسبة إلى تقرير الجيش، فقد شرح هيكل مهام الجيش في جنوب الليطاني لأنها تعتبر المرحلة الأولى ولا يمكن  الانطلاق إلى المرحلة الثانية من دون إنهائها، وعرض قائد الجيش كيف ارتفع منسوب عمل الجيش في المدة الأخيرة لكن هناك مضايقات وعوائق إسرائيلية تطول "اليونيفيل" أيضًا، وأكد هيكل استمرار الجيش في مهامه وتطبيقه للخطة المرسومة.

وفي المحصلة يمكن القول إن مجلس الوزراء اجتاز قطوع الصدام، من دون أن يكون هناك تساهل مع "حزب الله" أو تصويره كأنه كسر قرارات الدولة وسط تأكيد من الأغلبية الوزارية على تطبيق القانون وعدم التراجع عن قرار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة.

مصادر أميركية وتفكيك سلاح "الحزب"

واعتبرت مصادر أميركية أن تصوير قرار تفكيك سلاح "حزب الله" على أنه أمر مفروض من الخارج هو للتعمية عن الرغبة الإيرانية لاستمرار "الحزب" كأداة ربط نزاع لها ضد إسرائيل.

مفاعيل تفكيك "حماس" لتفكيك "الحزب"

توازيًا، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع "نداء الوطن" أن التركيز الأساسي هو على ما يحصل بين حركة "حماس" والإسرائيليين. وعندما ينهي الذراع "الحمساوي" المتحالف مع إيران مشروعه المسلح فلا يوجد عندئذ أي مبرر كي يواصل "حزب الله" عمله المسلح. وقالت "على "الحزب" بعد الذي حصل مع "حماس" أن يبادر من تلقاء نفسه إلى تسريع مسألة سحب سلاحه لا أن ينتظر ليخرج الرئيس ترامب ليضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يتم تنفيذ اتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 ضمن مهلة قصيرة لتفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، وإما أن يتم التنفيذ بالقوة".

وكان مجلس الوزراء في جلسته أمس رحب بـ "مبادرة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة"، بعد ترحيب مكرر من الرئيسين عون وسلام.