أشار رئيس لجنة الإتصالات النائب حسين الحاج حسن الى أنه يجوز لوزير الإتصالات التمديد للشركتين حصراً قبل إنتهاء مهلة العقدين أي أنه لا يجوز اليوم أن يتم التمديد وفق القانون.
وشدد على أن الوزير الحالي يجب أن يبدأ بعملية إستلام القطاع، وتحضير دفتر شروط لإطلاق المناقصات.
ولفت الحاج حسن الى أن شركة ألفا مددت لنفسها عبر مجلس إدارتها الجديد وهذا مخالف للقانون مع الإشارة الى أن شركة أوراسكو التي تدير ألفا لم تعد موجودة عالمياً.
وأكد على أن هناك هدر كبير في شركتي الخليوي من خلال الدعايات والأبنية المستأجرة والصيانة وغيرها.. ويمكن أن نوفر بهذا القطاع حوالي 250 مليون دولار.