المصارف ذهبت فوراً إلى مهاجمة المشروع والتصويب عليه، رغم معرفتها أن صيغته تعمدت حمايتها من المحاسبة والمساءلة

عليه، فهو الناظم بموجب القانون للقطاع المصرفي، وملزم أن يحمي النظام المالي والمصرفي ويؤمن حسن سيره وانتعاشه، لما له من دور أساسي في إنعاش الاقتصاد وتعزيز الاستثمار. والواقع أن المركزي متهم بأنه إما يفعل الكثير وإما العكس، علماً أنه سيتحمل حصة الأسد من الخسائر التي تصل إلى ٦٠ في المئة من المدفوعات النقدية و٨٠ في المئة من أي عمليات سداد بأسهم أو أصول. هل يمكنه أن يفعل أكثر؟ ربما، تجيب مصادر مالية مطلعة، ولكن هل يتوجب عليه ذلك؟ حتماً لا. لأن المصرف المركزي هو الناظم والضامن، وتجريده من كل سيولته وموجوداته يعني أنه لن يعود هناك مقرض أو ملاذ أخير للقطاع المصرفي لإنقاذه. أما المصارف فهي ملزمة إعادة الرسملة واستعادة ملاءتها المالية. ولا بد من الاعتراف بأن المصارف خسرت حقوق الملكية الخاصة بها، وحيازتها سندات الأوروبوندز مشكوك فيها وتشوبها علامات الاستفهام، وهي تعيش أزمة ثقة بعدما فقدت عملاءها، وباتت في حال تعثر وشبه إفلاس.

في بيانه الأخير الذي يبدي رأيه في مشروع القانون، في رد مباشر على الانتقادات التي تطاله، وتحت بند حماية القطاع المصرفي، أكد الحاكم أنه “في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يُبدي تحفّظات جدّية تستند إلى مبادئ قانونية راسخة، ومعايير محاسبية معتمدة، وسوابقدولية إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات.

وبموجب قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، تُعدّ  المصارف التجارية شريكة في إطار سداد الودائع، وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وعليه، فإن أي حلّ يؤدي إلى القضاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضرراً بالمودعين، ويقوّض آفاق التعافي الاقتصادي، ويُعمّق توسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي”.