أكد أحد كبار تجار الحديد في لبنان لـ«الجمهورية» أنه تصل الى لبنان، أسبوعياً باخرة محمّلة بالحديد الإيراني تأتي مباشرة من إيران عبر مرفأ بيروت، إذا كانت حمولتها تتعدّى الخمسة آلاف طن، أو من إيران عبر تركيا برّاً وصولاً الى لبنان في حال كانت الحمولة بين 3 و5 آلاف طن.

ويقدّر التجار اجمالي الحديد الإيراني الذي دخل لبنان في الفترة الاخيرة بحوالى 35 ألف طن بسعر يقلّ بنسبة 25 في المئة مقارنة مع طن الحديد المستورد من دول أخرى (أي يباع في لبنان بين 450 و500 دولار مقارنة مع 600 دولار للحديد غير الإيراني) وبالتالي، يكون حجم الأموال الواردة الى لبنان من خلال الحديد غير المسدّدة قيمتُه عبر المصارف، 17 مليون دولار.

وأعلن المصدر نفسُه أنّ المصارف اللبنانية حذّرت كافة تجار الحديد من التعامل مع إيران أو مع أيِّ تاجر يتعامل أو يستورد من إيران تحت طائلة إغلاق حساباتهم المصرفية.

وأوضح تاجر آخر لـ«الجمهورية» أنّ استيرادَ الحديد الإيراني يعرّض قطاع تجارة الحديد والتجارَ أنفسَهم للخطر، إذ إنّ مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، قد يشمل الصالح والطالح بهذا الامر، عندما يطرح تساؤلات حول كيفية إدخال الحديد الإيراني الى لبنان واحتمال تبييض الاموال عبره.

وبالتالي لن يميّز بين تاجر الحديد الملتزم بالقوانين والتجار الآخرين الذين يستوردون من إيران بطرق ملتوية، «حيث لا نعلم إذا كان يتم تسديد قيمة الحديد المستورد أم لا. كلّ ما نعلمه أنّ المستهلك اللبناني الذي يشتري الحديد الإيراني يدفع ثمنه نقداً للتاجر».

وقال إنّ تجار الحديد يعانون من جمود حاد منذ 3 أشهر حيث انعدمت مبيعاتُهم بشكل كامل جراء الأوضاع الاقتصادية المتردّية في البلد وتراجع حركة البناء بالاضافة الى المنافسة التي فرضها الحديد الإيراني في السوق، حيث يباع بأقلّ من 100 او 150 دولاراً للطن الواحد، ما دفع المستهلكين الى التوجّه نحو الحديد الإيراني، وأدّى الى تراكم مخزون التجار الشرعيين وتراجع حجم أعمالهم بنسبة 50 في المئة.

وأشار الى انّ استثمارات تجار الحديد في لبنان كبيرة، كما والتزاماتهم وديونهم للمصارف «ولا يمكننا الاستمرار على هذا النحو، وليس من مسؤوليتنا أن نتابع خفايا وزواريب الاستيراد من إيران».

وفي السياق عينه، أكد النائب شوقي دكاش لـ«الجمهورية» «أننا نطالب بدعم وحماية هذا النوع من الحديد لأنّ الحديد التركي والإيراني الذي يقلّ سعره بنسبة 20 في المئة عن السعر المحلي، أغرق السوق المحلية. وأشار الى أنه دخل لبنان حوالى 5 آلاف طن من الحديد ( فوارغ وقساطل). مشدداً على أنّ الحديد التركي ينافس الصناعة المحلية لأنّ صادراته مدعومة وكلفة إنتاجه تقلّ كثيراًَ عن الكلفة التشغيلية في لبنان.