فيما تواصل عدة أطراف بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حراكا مكثفا لمحاولة إعادة تفعيل معبر رفح البري الذي سيطرت عليه القوات الإسرائيلية في السابع من مايو الحالي، يبدو أن العراقيل الإسرائيلية تحول دون ذلك.

فقد كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن الحراك الدولي لإدارة المعابر (معبري كرم أبو سالم ورفح بشكل رئيسي بالإضافة للمعابر الأخرى الموجودة سابقا والتي افتتحت في الآونة الأخيرة شمال غزة) تصطدم حاليا بعراقيل إسرائيل.

كما أضافت المصادر لوكالة أنباء العالم العربي أن "إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهمتها في معبر رفح، وهو الدور الذي كانت تقوم به قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وانسحبت بعثة الاتحاد الأوروبي من هناك إثر تلك السيطرة".

تسليمه للسلطة الفلسطينية

فيما شدد أحد المصادر على أن الإرادة الدولية تتبلور باتجاه تسلم السلطة الفلسطينية عملها في المعبر.

وأضاف "بجميع الأحوال أي تواجد رسمي فلسطيني في المعبر لن يكون في ظل وجود الدبابات الإسرائيلية هناك".

وفي وقت سابق، كشف المصدر أن طروحات عدة تتعلق بعمل معبر رفح لم يجر التوافق على أي منها حتى اللحظة لكن مسارًا فلسطينياً مصرياً شدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من المعبر ومحيطه على أن يجري حديث مع حماس لضمان عدم تضرر عمل المعبر. وسيكون الاتفاق المرجعي في تسلم المعبر على غرار تسلم الهيئة العامة للحدود والمعابر معبر رفح في نهاية 2017 إبان اتفاق المصالحة مع حماس عندما عادت السلطة الفلسطينية للعمل هناك.

اتفاق أميركي مصري

إلى ذلك، أشار إلى أن السلطة ممثلة بموظفيها ستعود في البداية إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم لمتابعة إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة ضمن اتفاق أميركي مصري فلسطيني، فيما لم يتم تحديد موعد لإعادة عمل معبر رفح.

لكن المصدر ربط المفاوضات التي ستجري حول إبرام تهدئة في القطاع بتشغيل معبر رفح لحركة الأفراد. وجرى استبدال بوابة صلاح الدين الخاصة بالبضائع بشكل "مؤقت" إلى كرم أبو سالم وفق الاتفاق آنف الذكر.

وكشف أن النقاش الجاري حاليا يدور حول أن تكون المعابر بإدارة فلسطينية رسمية مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني، والطرف الثالث المقترح هو الاتحاد الأوروبي الذي كان موجودا بصفة مراقب.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل صريح، أمس الاثنين، أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة المراقبة الأوروبية في معبر رفح.

اتفاقية المعابر

يذكر أن اتفاقية المعابر لعام 2005، المعروفة أيضًا باسم "الاتفاق حول الحركة والوصول" (Agreement on Movement and Access)، وقعت في 15 تشرين الثاني 2005 بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في آب 2005.

وهدفت إلى تنظيم الحركة والوصول إلى غزة وتعزيز حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

كما تضمنت عدة بنود رئيسية، منها أن يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية مصرية وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي على أن يكون المبعوث الأميركي مراقبًا على التنفيذ. وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع من الضفة وإسرائيل إلى غزة وخروج البضائع من غزة أيضاً.