نفّذ العشرات من ناشطي الحراك والحقوقيين اعتصاما أمام وزارة العدل وقصر العدل في بيروت، لمطالبة وزيرة العدل ماري كلود نجم بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية من دون اي تعديلات.

وطالب المعتصمون بمقابلة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لابلاغه رسالتهم الداعمة لاستقلالية القضاء، وبالفعل التقاهم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، حيث ابلغهم بوضوح "أن مشروعه على رأس مجلس القضاء الأعلى يكمن في تكريس استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل السياسي".

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى:"بدأنا مشروع القضاء المستقل عبر تشكيلات قضائية من إنتاج مجلس القضاء الأعلى ومن دون اي تدخل سياسي أو غير سياسي"، مؤكدا "ان ايا من السياسيين لم يتصل به ولم يطلب شيئا"، موضحا في الوقت نفسه انه "متفق مع وزيرة العدل على تطبيق القانون، وأنه يحق لها ان تدرس التشكيلات وتبدي ملاحظاتها عليها اذا كانت لديها ملاحظات".

وجزم القاضي عبود ان التشكيلات القضائية ستشكل خطوة نوعية وأساسية على طريق الوصول إلى قضاء مستقل في لبنان".