في التزام لبنان تطبيق القرار الدولي لمجلس الأمن ١٧٠١، سيكون على الحكومة تنفيذ أمرين أساسيين، أحدهما يقود إلى الآخر: نشر الجيش في الجنوب، على نحو يزيل المظاهر المسلحة فيه تمهيداً لسحب سلاح "حزب الله".

لا يقف تحدي هذا الالتزام عند العجز الرسمي اليوم عن إرسال الجيش إلى مناطق المواجهات في ظل الافتقار إلى التمويل الكافي المطلوب، الذي تعمل قيادته جاهدة لتوفير الحد الأدنى منه، بل يكمن التحدي الأبرز عند الاستحقاق الداهم في مطلع كانون الثاني المقبل، والمتمثل في انتهاء الولاية الممددة للقائد في العاشر منه، ما يطرح ملف القيادة على طاولة البحث في شكل ملحّ وفوري، إذ لا يمكن الحكومة أن تنتظر حتى حلول هذا الموعد لاتخاذ القرار في شأن منع الشغور في هذا الموقع، الذي للمفارقة، سيكون آخر المواقع المارونية الأساسية في هرم السلطة المعرّض للشغور على غرار الشغور الرئاسي وفي حاكمية المصرف المركزي، علماً بأن هناك أولوية ملحة لحسم هذا الملف قبل استحقاقه.

وسط الانشغال السياسي بمواكبة الوضع الأمني جنوباً بكل امتداداته، سعياً وراء التوصل إلى وقف للنار، كشفت معلومات توافرت لـ"النهار" أن هناك حركة سياسية يقودها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لمنع التمديد لعون. وتفيد المعلومات أن باسيل بحث هذا الموضوع مع رئيس المجلس نبيه بري. وتقضي الآلية بأن يعطي باسيل الإذن لوزراء التيار للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء لمنع إقرار هذا الموضوع، علماً بأن وزراء الثنائي لن يشاركوا في أي جلسة تبحث هذا الموضوع. ويلاحظ أن لا نية أو توجه لدى بري اليوم لفتح أبواب المجلس أمام أي بحث لإقرار قانون في هذا الشأن على غرار ما حصل قبل عام، بحيث يُترك الموضوع في عهدة الحكومة.

وبحسب السيناريو الذي اطّلعت على تفاصيله مراجع مطلعة، يُترك الملف حتى اليوم الذي يسبق انتهاء ولاية عون بحيث يصدر مرسوم تكليف رئيس الأركان، الأمر الذي سيثير استياءً مسيحياً واسعاً يدفع إلى عقد جلسة حكومية لتعيين قائد جديد. وتستبعد المراجع أن يكون لرئيس الحكومة أي دور في هذا الموضوع، خصوصاً أنه لا يطرح من باب الإبقاء على عون في قيادة الجيش بل لمنعه من أن يكون له أي دور أو إنجاز أمني يعبّد طريقه إلى قصر بعبدا. ذلك أن الهدف هو إطاحة عون من السباق الرئاسي عندما يحين أوانه.

ولا تخفي المراجع استياءها من الطريقة التي يجري بها التعامل مع ملف الجيش، مؤسسة وقيادة، في ظل الظروف الاستثناءات الراهنة على خلفيات رئاسية، فيما البلاد في أشد الحاجة اليوم إلى أن تضطلع المؤسسة العسكرية بدورها في ظل قيادة تحظى بالثقة العربية والدولية، كما هي الحال مع عون. ويلاحظ أن الحملة بدأت في شكل ممنهج وتدريجي منذ بدأ استهداف عون في علاقاته مع واشنطن التي تضعها مصادر عسكرية في إطار التعاون، ذلك أن الدعم المالي الوحيد الذي يحظى به الجيش مجاناً يأتي من الولايات المتحدة الاميركية ضمن برنامج المساعدات الذي بدأ منذ عام ٢٠٠٧، فيما الدعم الإيراني أو الروسي مشروط بالسداد.