وثق مركز "عيون سمير قصير" (سكايز) 801 انتهاكاً للحريات الإعلامية والثقافية، في عهد الرئيس السابق ميشال عون على مدى ولايته الرئاسية البالغة 6 سنوات، بين 31 تشرين الاول/اكتوبر 2016 و31 اكتوبر 2022، واصفاً هذه الولاية الرئاسية بأنها "العهد القوي على الحريات". 

وفي تقرير مفصل نشرته "سكايز" في موقعها الالكتروني، سلطت الضوء على أبرز الانتهاكات التي حصلت بحقّ الصحافيين والناشطين وحتى المواطنين الذين تمّ استدعاؤهم واحتجازهم واستجوابهم، على خلفية تغريدات أو منشورات أو أخبار نُشرت في مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، "تويتر" و"إنستغرام"، والمواقع الإخبارية، والمؤسسات الإعلامية، بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو مقام الرئاسة أو تحقير الرئيس. 

ولم يغطِ التقرير الانتهاكات التي ارتكبها مناصرو الرئيس عون، من اقتحام لمقار إعلامية، وحملات تنمّر وتضليل إعلامي، أو اعتداء جسدي على مراسلين ومصورين، وهي ممارسات يعتمدها معظم أحزاب المنظومة الحاكمة في لبنان.

تنوّعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداء على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، استدعاء واستجواب صحافيين وناشطين، تهديد وتنمّر، قضايا أمام المحاكم تتعلّق بحرية التعبير، رقابة رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، حجب محتوى إلكتروني، حكم بالسجن بحقّ صحافيين، أحكام من قِبل المحاكم غير المختصة كالمحكمة العسكرية، توقيف واحتجاز صحافيين وناشطين ومواطنين.

إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوّغ بحقّ المتظاهرين وبحقّ المصورين والصحافيين والمراسلين، وكذلك محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية.