يتابع الوسط السياسي بكثير من الاهتمام مجريات الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى العاصمة الفرنسية  باعتبارها ترسم اتجاهات الازمة الناجمة عن عرقلة تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة ،وعما اذا كانت ستشهد حلحلة جدية لولادة الحكومة، ام انها ستبقى تراوح مكانها وتؤجل لحين جلاء مصير الملف النووي الايراني.

وفي حين احيطت تفاصيل الزيارة التي بدأها الرئيس المكلف منذ ليل الاثنين الماضي بالكتمان من الجانبين الفرنسي واللبناني، اعربت مصادر ديبلوماسية اوروبية عن اعتقادها بان اسباب التكتم الحاصل حول الزيارة، مرده الى حرص الجانب الفرنسي على الاحاطة الكاملة من الرئيس المكلف بكل المعطيات والأسباب والعراقيل التي تواجه عملية تشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي إعاقة المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول المطلوبة اللازمة التي يواجهها لبنان حاليا، ومن ثم البحث في امكانية وضع صيغة حل لازمة التشكيل تكون مقبولة من جميع الاطراف السياسيين.

 ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات واتصالات عديدة مسبقة  بين الحريري واعضاء خلية الازمة الفرنسية المكلفين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية للتفاهم ووضع الاسس لصيغة الحل المطروحة قبل لقاء الرئيس المكلف مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي رجحت حصوله خلال هذه الزيارة برغم عدم الإعلان عنه لتكريس الاتفاق النهائي على الصيغة قبل عرضها على بقية الاطراف السياسيين تمهيدا للاتفاق عليها والمباشرة بتنفيذها.

وفي سياق المحاولات الجارية، قبيل الاجتماع مع ماكرون تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السباق وليد جنبلاط اتصالا من الرئيس الحريري، جرى في خلاله عرض مختلف مستجدات الملف الحكومي ومجمل الأوضاع العامة وكانت مقاربة مشتركة للتطورات الراهنة، بما في ذلك، اكمال إعادة النظر بالعقد الدرزية، إذا اتفق على ان تكون الحكومة من 20 وزيراً، فضلا عن اقتراح يتعلق بابقاء وزارة الخارجية مع الموارنة خلافا لما تردّد عن ان تكون من حصة الدروز، مع وزارة ثانية رشح ان تكون الزراعة، وهي من حصة كتلة اللقاء الوطني، لكن رفع العدد إلى 20، يطرح فكرة إعطاء الأمير طلال أرسلان وزيرا في الحكومة الجديدة، فتحل عقدة تمثيله من دون معرفة، ما اذا كانت ستظهر عقدة درزية جديدة، مع موقف مفاجئ للنائب جنبلاط.

وفهم ان حزب الله يلاقي الرئيس عون في قدره، لجهة عدم شموله بطريقة مباشرة بالحكومة.

ولفتت مصادر مطلعة ان أي كلام يُحكى عن حل تبلور مؤخرا ويقضي بإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لعقدتي الداخلية والعدل على أسماء معينة موضحة أن   المبادرة الفرنسية سيعاد تحريكها بشكل يتصل بمهام الحكومة وبرنامجها  الإصلاحي كشرط ضروري للمساعدات.

وأكدت المصادر نفسها أن الدوائر المعنية تترقب اللقاءات التي تحصل لا سيما في باريس على أن عدة الشغل يراد لها ان تراعي المسار الصحيح في التشكيل، لافتة إلى أن الصورة تصبح أكثر وضوحا عندما تبحث اقتراحات أو أفكار معينة نتيجة هذه الاتصالات.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري أعاد خلط الأوراق، لجهة إبقاء الوزارات السيادية على حالها، بحيث تبقى الخارجية والمالية، والداخلية والدفاع كما كانت في الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة.

في هذا الوقت، عاد الفريق العوني يغرق على ما يسميه الميثاق والدستور ووحدة المعايير..

وقالت مصادر مقربة من ان الرئيس عون ينتظر ما ستسفر عنه المشاورات الخارجية: فإذا اقتنع بالأسماء والتوزيع على الطوائف وقّع، والا فهو لا يوقّع.

الى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن «رئيس الجمهورية متمسك بتسمية ستة وزراء في حكومة من18 وزيرا تحقيقاً للشراكة، بسبب عدم مشاركة تكتلين كبيرين مسيحيين في الحكومة وهما «تكتل الجمهورية القوية» و»تكتل لبنان القوي»، وبالتالي اصبح لزاماً ان يسمي الرئيس عون ستة وزراء، في وقت ان الرئيس المكلف سعد الحريري اتفق مع المردة على اسم الوزير الذي يريده التيار، وحزب الطاشناق سمّى بشكل منفرد ومستقل وزيره، والحريري ايضاً اختار وزيرا مسيحيا، وبقي ستة وزراء من الواجب ان يعمد الى تسميتهم رئيس الجمهورية.