يتدحرج لبنان نحو مزيد من الانهيار والسقوط الشامل للدولة والنظام الذي ترتكز عليه الجمهورية الثانية وفق اتفاق الطائف الذي ارتضاه اللبنانيون دستورا جديدا لوطنهم المثقل بالمشكلات الطائفية والمحاصصات السياسية والحزبية منذ نشأته كيانا مستقلا معترفاً به بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما رافقها من سيطرة غربية وانتدابات عرفتها دول المنطقة وخصوصا العربية منها. 

ولعل ما قد يشهده لبنان في الساعات القليلة المقبلة، قد يكون الاكثر خطورة مما عرفه حتى الآن. منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، أجمع العالم على الدفع في اتجاهها لتفتح الطريق امام مساعدة لبنان على النهوض من الأزمات الغارق فيها وغير القادر على تجاوزها وحده، وهو ما حدا بالدول الصديقة والشقيقة المهتمة بلبنان وقضاياه الى تكثيف نشاطها باتجاهه على غرار الحراك الفرنسي والزيارات واللقاءات التي تقوم بها السفيرتان الاميركية والفرنسية دوروثي شيا وآنّ غريّو للقيادات المحلية والعربية والسعودية تحديداً. 

من هنا  تقول الاوساط الدبلوماسية المتابعة ان هذا الحراك الخارجي أن دل الى شيء، فالى أن القرار اللبناني في ما يخص الأزمة الحكومية لم يعد يعني لبنان وحده، اثر امتناع اهل السلطة عن التجاوب مع نداءات اهل الداخل والخارج لتشكيل الحكومة وتجنيب اللبنانيين المزيد من الالام التي يعيشونها لا لشيء إلا لتحقيق مصالح شخصية وانتخابية.  

وما المعلومات التي تسربت من لقاء الحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم سوى الدليل الى ذلك، اذ افادت ان مصر ستقود حوارا عربيا لدعم لبنان ومنع تصاعد الأمور وانها ستدعو دولا عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان، وان وفدا مصريا رفيع المستوى سيزور بيروت قريبا لدعم تشكيل الحكومة.

وتضيف: لذا يمكن القول إن جملة مواقف وعوامل محلية وخارجية باتت تتحكم بتراجع الرئيس المكلف عن التشكيل وحمله مسؤولية وقف التدهور والانقاذ، وتاليا فإن قرار الاعتذار لم يعد ملك الرئيس الحريري وحده، لذلك أتى تشاوره مع القيادات المحلية والخارجية الداعمة لتبوئه المسؤولية قبل حسم خياره وقراره عله يتم الوصول الى المخرج اللائق الكفيل تجنيب البلاد المزيد من الماسي والخضات، وذلك بعدما سبق له وطرح معادلة الاعتذار مقابل استقالة رئيس الجمهورية.