عقِدت في مقر كتلة «الوفاء للمقاومة» في حارة حريك، أول من أمس، الجلسة الثانية للّجنة المشتركة بينَ حزب الله والتيار الوطني الحر للبحث في مشروع اللامركزية الإدارية، استمرت نحو ساعتين.

وقالت مصادر اللجنة إن «ممثلي الطرفين بدأوا البحث في تفاصيل بنود المشروع، كل على حدة، وهناك تفاهم حول عدد من النقاط التي سجّلنا فيها تقدماً سريعاً، ليس فقط في ما يتعلق بالجانب الإداري، بل المالي أيضاً، بينما هناك نقاط أخرى تحتاج الى أجوبة».

وأشارت المصادر إلى أن «البحث بين أعضاء اللجنة بدأ من النقاط الخلافية الكبيرة والمعقدة لأن الوصول الى تفاهم حولها سيسهّل النقاش في بقية مواد المشروع الذي بين أيدينا، وهو مشروع الوزير السابق زياد بارود»، لافتة إلى أن «الجلسة الأولى لم تتطرق الى التفاصيل، بل كانت عبارة عن حوار حول المبدأ العام».

أما الجلسة الثانية فتناولت تقسيمات المناطق وآلية ربطها بالدولة المركزية، وبعض النقاط المالية المتعلقة بها». وتعدّ هذه النقاط هي الأكثر تعقيداً «حيث جرى الاتفاق على البدء بها لتصبح المواد الأخرى تفصيلاً، ما يتيح الانتهاء من دراسة المشروع بشكل سريع».