تابع كثُر في الداخل والخارج الخطاب الأول للشيخ نعيم قاسم بصفته أميناً عاماً جديداً لـ"حزب الله" على خلفية الاهتمام بموقف الحزب ومتغيّراته في ضوء التطوّرات الدرامية التي حصلت له وللبنان، والإشارات التي يمكن أن يوفّرها في ظل بدء تسريبات إسرائيلية عن اتفاق محتمل لوقف النار بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما أوحى به عن تحوّل محتمل في سياسة الحزب أو مقاربته على نحو يسمح بفصل وقف النار في لبنان عن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة قائلاً إن الحزب سيقبل وقف النار بالشروط "المناسبة"، وعلى أن "الأساس لأي مفاوضات هو وقف النار أولاً".

وهذه النقلة النوعية كشف عنها لاحقاً رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن الحزب تأخّر في فصل جبهة لبنان عن غزة، وهذه النقطة الجوهرية في خطاب قاسم هي من العناصر الأساسية التي تُمَرَّر ضمن مجموعة مواقف يستمر فيها الحزب مواجهةً لإسرائيل وإصراراً على تحقيق انتصارات لئلا تقفل الحرب، في حال نجاح مساعي وقف النار على انطباع بأن هناك انتصاراً وهناك هزيمة.

فالحزب الذي يكابر إزاء ما حل بالبلد رغم الخسائر التي تُلحَق بإسرائيل، لا سيما أن خطاب قاسم تزامن مع تهجير أهالي بعلبك وجوارها بعد تهجير قرى الجنوب والضاحية الجنوبية، لا يزال يسعى إلى تحقيق مجموعتين من الأهداف الأساسية والجوهرية: الأولى، ضمان بقائه كتنظيم مسلّح رغم التزام السلطة التي تمثّله راهناً عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري وحتى عبر الحكومة القائمة بالقرار 1701 وتنفيذ كل مندرجاته، علماً بأن هذه السلطة لا تدخل في تفاصيل ما التزمت به على هذا الصعيد، أي البقاء كما هو من دون أن يظهر أي نية لأي تعديل.

والمجموعة الثانية تتّصل بمقاومة واقع أن يؤدي هذا التغيير القسري على نفوذه القوي على الساحة الداخلية في لبنان. وهو بهذا المعنى، ولهذه الأسباب، يرفض بت أي ملف قبل وقف النار على خلفية أن يستمر مُمسكاً بتشكيل السلطة السياسية في لبنان في المرحلة المقبلة ويفاوض عليها من أجل تحصيل ما عجز في تحصيله لو أنه كان سيخرج منتصراً في الحرب مع إسرائيل.

فهذه المخاوف عن احتمال إعلان الحزب انتصاره منذ بدء حرب "المساندة" لغزة رافقت القوى السياسية في لبنان على خلفية أنه كيفما كانت النتائج النهائية للحرب، فسيخرج الحزب لإعلان انتصاره ويطالب بتسييله في الداخل بالمزيد من الإمساك بمفاصل الحياة السياسية في لبنان. هذا الأفق السياسي تبدّل جذرياً، لا مع الخسائر الجسيمة التي مُني بها الحزب، بل على خلفية الفشل في قرارات اعتمدها وأدّت إلى خسارة بالغة له والأهم تدمير لبنان.

وهذا لن يقرّ به الحزب حتى لو أن التقارير الديبلوماسية التي تتابع عن كثب مجريات المعارك الجارية تفيد بأن ما أعلنه قاسم لا يتناسب إطلاقاً مع الواقع المتصل بمجريات الميدان من حيث دلالاتها الكبيرة لجهة الخلل في التوازن العسكري وترجمته العملانية، ليس إزاء الحزب فحسب، بل أيضاً إزاء إيران والهجوم الذي قامت به إسرائيل ضد مواقع مهمة فيها على نحو يناقض كلياً سردية إيران حيال تقليل وقع هذا الهجوم.

ويدفع الحزب، لا بل الثنائي الشيعي، في تزخيم مصالحه منذ الآن على خلفية أن تنفيذ 1701 يفترض أن يترافق مع طمأنة له وللحزب خصوصاً إزاء طبيعة الدولة التي ستتشكّل بعد انتهاء الحرب. وبدأت تصدر إشارات من نوع رفض أن تكون الدولة المقبلة بإرادة إسرائيلية أو أميركية تمهيداً لتعبئة شعبية وسياسية تضغط في هذا الاتجاه، لا سيما بعد أن تتّضح الخسائر التي تكبّدها لبنان من باب أنها "تضحيات" قدّمها الحزب دفاعاً عن لبنان، أقلّه بناءً على الخطاب الذي بدأ يمهّد له على هذا الصعيد، بعدما أدخل السردية المتعلّقة بفتحه جبهة الجنوب استباقاً لما كانت تنويه إسرائيل حتى قبل بدئه حرب المساندة. وهو في ذلك يراهن بقوة على أن ذلك سينجح مع الخارج الذي يضغط في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة فاعلة من أجل مواكبة تنفيذ الاتفاق الذي سيرسو عليه الوضع في الجنوب على خلفية أن ورقة الاستمرار في تعطيل الرئاسة لن يفرّط بها بسهولة متخوّفاً ومستبقاً المسؤولية التي ستحمّله إياها القوى السياسية عما حل بالبلد.