هل يعود "حزب الله" إلى العمل العسكري من "بوابة" النقاط الخمس التي بقي فيها الجيش الإسرائيلي؟ وهل يكون عنوان المرحلة الجديدة من عمله العسكري انطلاقاً من هذه "الذريعة"؟

مصادر دبلوماسية غربية قالت لـ"نداء الوطن" إن البعثات الدبلوماسية في لبنان، ولا سيما الملحقين العسكريين في السفارات، يرصدون حركة "حزب الله" في المناطق التي تقع فيها النقاط الخمس، من زاوية إذا كان "الحزب" سيفتح جبهة "النقاط الخمس" بغية القول إنه عاد إلى "المقاومة" وإن "الطلقة الأولى" اقتربت.

في المقابل، تقول مصادر لبنانية إن "حزب الله" يرتكب مخاطرة كبيرة إذا ما "غامر" بدخول الحرب مجدداً، فهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النار من خلال وزرائه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد تمت الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، فكيف يوفِّق بين موافقته على وقف النار ثم عودته إلى العمل العسكري.

وتتابع هذه المصادر: إن مغامرة "حزب الله" قد تُدخِل البلد في نفق عودة الحرب، وهذا الخيار هو في غاية المخاطرة.

في المقابل، تقول مصادر مواكِبة، إنه لم يَعُد خافياً أنَّ التحدي الأكبر أمام لبنان اليوم هو استعادة الهيبة الدستورية لمؤسساته، بعد عقود من تآكل الصلاحيات لصالح كيانات موازية. البيان الحكومي الأخير ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو إعلانٌ صريحٌ بأنَّ الزمن الذي كانت تُدار فيه الأمور عبر حسابات ضيقة خارج إطار القانون قد ولّى. السردية الجديدة تُعيد تعريف الأولويات: الجيش كحامٍ وحيد للحدود، والدولة كصاحبة القرار الحصري في إعلان الحرب أو إقرار السلام. هذه ليست شعارات، بل خطوات عملية لتحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، في ظل بيئة إقليمية لم تعد تسمح بوجود فوضى السلاح.

رسالة واضحة إلى الداخل والخارج

وتتابع المصادر المواكبة أن التركيز المكثف في البيان الوزاري على "احتكار الدولة للسلاح" و"الالتزام بقرارات الأمم المتحدة" ليس مصادفةً، بل هو رسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن لبنان لم يعد ساحةً لتصفية الحسابات الجيوسياسية. الصياغة المتعمدة لاستبعاد أي إشارة إلى أدوارٍ خارج الإطار الرسمي تعكس تحولاً استراتيجيّاً في فهم التوازنات. إنَّها لحظة تاريخية حيث تُحوّل السيادة من مفهومٍ غائمٍ إلى ممارسة يومية، عبر تفعيل القضاء، وإخضاع الجميع لسلطة القانون، وتكريس الولاء للوطن فوق أي ولاءاتٍ أخرى.

واحدة من النقاط الجدلية في إعداد البيان تمحورت حول كلمة "حصراً" التي اقترحت إضافتها المطالب "القوّاتية" عند الكلام عن استعمال القوة من قبل الدولة، للتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة. وحسناً فعلت لجنة صياغة البيان التي ثبّتت حصرية الدولة وحقها في العنف كمرجعية وحيدة على الأراضي اللبنانية.

علمت "نداء الوطن" أن الأيام الأخيرة قد تكون سجلت أعلى رقم للتواصل بين رئيس لبناني والمسؤولين الأميركيين. حيث كان يسجل أكثر من اتصال معلن وغير معلن بين عون والأميركيين. وأتى اتصال مستشار الأمن القومي بعون كتتويج لتلك الاتصالات. وحسب المعلومات فقد كان هناك تأكيد أميركي على استمرار الاتصالات مع تل أبيب لانسحاب الإسرئيليين من التلال والنقاط الموجدين فيها. وسمع الرئيس ضمانات أميركية بخصوص الانسحاب في حين أكد المسؤول الأميركي أن العملية تحتاج بعض الوقت وأن الأميركيين ملتزمون الاتفاق ولن يتراجعوا وهم حريصون على هذا الأمر وعلى تقوية الجيش اللبناني. وأعطى "والتز" جرعة دعم جديدة للعهد للانطلاق بقوة، وسط تأكيد عون التزام تعهدات لبنان وعلى رأسها القرار 1701 في مقابل التزام اسرائيل الانسحاب، وسط تشديد الرجلين على الحل الدبلوماسي والابتعاد عن الحرب.