بين ضغط الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات الدولية لنزع السلاح غير الشرعي، تتّجه الأنظار إلى جلسة الحسم يوم الثلاثاء، وما قد ينتج عنها، إذ إنَّ المطلوب إقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي، وفق ما تفيد المعلومات، في إشارة إلى أنَّ حزب الله منفتح على الصيغ التي تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم، إلّا أنَّ ما تسعى إليه إسرائيل والمجتمع الدولي ترجمة هذه المواقف بخطوات عملية على أرض الواقع. 

الحزب يؤيد حصر السلاح .. لكن!

وعلى أعتاب اليوم المنتظر، تتبادل الصيغ بين "الحزب" وبعبدا وسط أجواء ضبابية، فيما كشفت المعلومات عن أن قرار وزراء الثنائي يقضي بالمشاركة في الجلسة، حتّى اللحظة، تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم، بيد أنَّ الامور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسبة تجنِّبُ الإنزلاق الى سجالات داخلية. ووفق المعلومات، فإنَّ صيغة "الحزب" مؤيدة لقرار حصر السلاح بيد الدولة، في ظلّ الالتفاف على جدول زمني لنزعه.