رغم كل المطالبات الدولية والإقليمية والمحلية لنزع سلاح "حزب الله"، على أثر انخراطه في حرب إسناد، أدّت الى تدمير "الحجر والبشر" في لبنان، وانتهت بتوقيع اتفاق يعطي إسرائيل الحق في ضرب أي هدف لها على طول الأراضي اللبناني - السورية، إلا أن نائب الحزب عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد، خرج في توقيت مستجد وغير بريء، ليقول للبنانيين عموماً وللدولة المتمثلة بقواتها  المسلحة، كذلك لرئاستيّ الجمهورية والحكومة: بأن "الحزب لن يسلّم سلاحه للجيش اللبناني"، مضيفاً:" إن تسليم سلاح الحزب غير وارد في قاموسنا، لأن البلاد تحت تهديد دائم من جانب إسرائيل منذ 70 عاماً، ويجب حمايتها بكافة الوسائل المتاحة."

بالتالي، هذه المواقف المسبقة والافكار المجمدة، بشكل لا لبس فيه، تدلّ على أن نشاط الحزب عسكري في جنوب الليطاني، ولو أنكر لا يزال فاعلاً، خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة التي حصلت على مستوطنة المطلّة، ما يعني أن خطة الحكومة اللبنانية بغية تنفيذ بيانها من جهة نزح سلاح الميلشيات يعد متعثراً للغاية، عندئذ يمكن القول، إن عدم الإلتزام سيضعنا في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، وهو عدم قدرة الدولة اللبنانية على فرض هيبتها وبسط سلطتها على كل أراضي البلاد.

وتعتبر مصادر واسعة الاطلاع في حديثها الى kataeb.org، أنه في ظل الضغوط الاميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل كمدخل لتقييد سلاح الحزب، يجد لبنان نفسه أمام مأزق حقيقي، لأنه في حال لم يتم تسليم السلاح الى القوى الشرعية اللبنانية، من شأنه استمرار الهجمات الاسرائيلية، وقد تشمل الضاحية الجنوبية لبيروت، ولن تقتصر على البقاع والجنوب فقط.

وتكشف المصادر عينها، أنه على الارجح ستمنع الولايات المتحدة وصول المساعدات الى لبنان، لا سيما أن هناك التزام عربي - دولي - خليجي أيضاً، بهذا القرار، يعني قد يتم التضييق على التحويلات المالية، من أجل ذلك على الدولة اللبنانية تنفيذ ما التزمت به في خطاب القسم والبيان الوزاري.