يتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد بعد ظهر اليوم، طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ جمعية "رسالات" وسحب العلم والخبر منها، بسبب "مخالفتها كتاب محافظ بيروت بشأن إذن الفعالية، وانتهاكها نظامها الداخلي والتزاماتها عند نيل الترخيص، فضلاً عن تعدّيها على الأملاك العمومية واستعمالها لغايات غير مخصصة لها، وبما يمسّ بالنظام العام من دون موافقة مسبقة".

هذا البند أغضب حزب الله، فانتفض ضده. منذ ايام، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله بلهجة حادة: أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بند سحب ترخيص جمعية الرسالات، إن شاء الله ما يغلطوا ويأخذوا قرار بسحب الترخيص. أنا أقول لك، يمكن كل احتفالاتنا نعملها باسم جمعية الرسالات. وأنا واحد من النواب بتعهّد للجمعية: كلّما يكون عندي كلام بمجلس النواب بدي أقول أنا أمثل جمعية الرسالات، وقرارك بلو واشرب ميتو، هيك رح أحكي بمجلس النواب . وأضاف متحدّيًا: هاي الجمعية جمعية للفنون، مش قضية جمعية، وبالتحدي محدا بياخد منا شي.

بدوره، وصف زميله في الكتلة علي المقداد البند المتعلق بترخيص الجمعية بأنه غير أخلاقي، داعياً إلى سحبه، وقال: إذا تجرّأت هذه الحكومة على اتخاذ قرار بقفل أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا موقف سياسي آخر. نحن لا نهدّد، بل نمارس العمل السياسي".

وفي انتظار كيف سيقارب وزراء حزب الله هذا البند اليوم، تقول مصادر نيابية سيادية لـ"المركزية" إن اللافت للانتباه في ما حصل، هو ان الحزب لم يكتفِ بكسر كلمة رئيس الحكومة نواف سلام في الروشة، ولم يكفه تحدي الدولة وهيبتها مرة واحدة، عندما فعل ما يحلو له وأضاء الصخرة رغم التعميم والترخيص المانعين إضاءتها، بل هو يريد أن يتحدى الدولة والحكومة والقانون من جديد، برفضه محاسبة من خالفوا القانون!

اي ان الحزب يريد ان يؤذي الشرعية ويؤلمها وممنوع عليها ان تقول "آخ"، يريد ان يقترف الاخطاء وان نصفق له او نرضخ له... الحزب يبدو بهذا السلوك، فقد توازنه نهائيا. يحاول قدر الامكان اعادة عقارب الساعة الى الوراء حين كان الآمر الناهي في لبنان، يتصرف على هواه، يفتح حروبا، يعطّل انتخابات... والكل يهابه ويخشى إغضابه او مساءلته.

لكن يمكن للحزب ان يهدد ويغضب قدر ما يشاء، تتابع المصادر. قد يكون تمكّن من تجاوز الدولة على الروشة مختبئا خلف مدّ بشري، لكنه لن يهرب من المحاسبة، تختم المصادر.