بعد فشل تمدده سياسيا داخل المناطق اللبنانية كافة، يحاول حزب الله عبر مؤسسة "القرض الحسن" التابعة له، أن يغزو مختلف عقول اللبنانيين من الأطياف كافة، وذلك من خلال إعطائهم القروض مقابل حفنة من الذهب. 
ولكن هذا الأمر تطور فقد باتت المؤسسة تعتمد طريقة اخرى والتي تتمحور حول شراء شقة بأي منطقة في لبنان شرط ان يكون سعرها لا يتعدى عتبة الـ 150 الف دولار أميركي مقابل سندات شهرية يتم تسديدها للمؤسسة بحدود 500 دولار أميركي شهريا، زائد فائدة تقدر بحوالى 5%.
وعلى الرغم من كل التسهيلات التي تقدمها، ففي حال لم يتم تسديد المبلغ في الوقت المتفق عليه، فإنها ستعمد إلى ان تضع يدها عليها وتحجزها، لتصبح بعد ذلك ملكا لحزب الله. 
فبالمباشر وباعتراف أقرب إلى الإقرار بدويلة حزب الله داخل الدولة اللبنانية خاطب الأمين العام للحزب حسن نصرالله جمهوره ومعارضيه في كانون الثاني 2021 مدافعا عن جمعية القرض الحسن وقال: "إن إجمالي عدد المستفيدين من القرض الحسن بلغ نحو مليون و800 ألف مستفيد، وإن مجموع المساهمات والقروض التي استفاد منها الناس بلغ أكثر من 3 مليارات دولار مع المجاهرة والإقرار بأن مصدر تمويل المؤسسة الكامل هو من طهران". 
وفي هذا الإطار، أشار المحامي مجد حرب في حديث لـ"kataeb.org" إلى "أنه يجب علينا أن نتأكد من صحة هذا الأمر، معتبرًا أنه إذا كان الموضوع صحيحًا فهذا مؤشر خطير".
ولفت إلى أن حزب الله منذ عام 2005 إستخدم سلاحا قويا وهو الديموغرافية عبر شراء أراض في الحدث وكفرشيما والتمدد في مناطق أخرى، وهذا كله كان من ضمن خطة للاستيلاء الجغرافي على الأراضي كافة، كي يتمكن من السكن داخلها، لكن بطبيعة الحال هذا الشيء ليس بجديد أبدًا.
وأضاف: " لكن المؤسف في هذا الأمر أن القرض الحسن تستفيد من الأزمة الإقتصادية التي سببها حزب الله كي يحل مكان المؤسسات الشرعية ويؤكد بأنه حوّل الدولة إلى مركز لتبييض الأموال وتجارة الكبتاغون عبر إعطاء هذه القروض". 
وتابع: "عندما يتم دفع الأموال إلى صاحب الشقة سيقوم بوضعها داخل المصارف، وبالتالي كل أموال المخدرات تدخل بطريقة شرعية اليها، حيث أن هذه الأموال لم يكن لها أي منفذ لإدخالها الا عبر إعتماد هذه الطريقة". 
وعن دور القيادات الدينية والسياسية في محاربة هذا التمدد، أسف حرب لدور الكنيسة ودار الإفتاء والأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الاقتصادية، حيث إعتبر أن هناك سكوتًا تامًا لهذه المجموعات، في حين أن هذا الفريق يحاول بسط نفوذه بشكل كامل مرّة جديدة على اللبنانيين ولكن على المستوى الإقتصادي والمالي، لافتاً إلى أنه يجب على هذه المجموعات بدل التهلي بالحملات السياسية ووضع المصاريف التي ليس لها معنى التكاتف لمواجهة هذه الحملة عبر وضع خطة محكمة. 
وعن دور المغتربين، أشار حرب إلى أنه يجب الإعتماد عليهم عبر إرسال الأموال في بناء الإقتصاد الوطني لكي يتم تجنيب لبنان كوارث مالية لا تحمد عقباها، مشددا على عدم الإعتماد على حزب الله في هذا الأمر. 
وعن الإغراءات التي يعتمدها حزب الله، لفت حرب إلى أن "الشعب اللبناني لا يستطيع مقاومة الإغراءات التي تقدمها هذه المنظمة الإرهابية لأن الظروف الاقتصادية صعبة عليهم، مشيرا إلى أن  دورهم اليوم بأن يخلقوا نوعا من شبكة للأمان وشبكة إقتصادية جديدة كي يتم إنماء هذا الشعب، وذلك عبر فتح المؤسسات التي بحاجة لها من مطاعم وفنادق ومشاريع صغيرة، فكل ذلك يساهم في تحريك عجلة الإقتصاد، لكن مقابل نشاط حزب الله القوي يرى ضعفا من قبل الأفرقاء الآخرين". 
وعن الإخبار الذي  قدمه في شباط 2021 بحق هذه المؤسسة، لفت إلى أن "هذا الإخبار قام بتقديمه بالتعاون مع المحامي إيلي كيرلس حيث قامت القاضية غادة عون بالإطلاع عليه ولكن للأسف لم تقم بواجباتها "، مشيرا إلى أن "عون وضعت هذا الملف في جواريرها وبالتالي قامت بإتهامنا بأننا لم نقدم أي إخبار مع العلم أن توقيعها موجود لكي تزيل الشبهات قامت بإرساله إلى أمن الدولة التي لم تحرك ساكنا في هذا الملف". 
أخيرا وليس آخرا، يجب على اللبنانيين والدولة في الوقت نفسه الاتحاد في مواجهة مخطط الدويلة الاستيطاني، لأن في حال التقاعس سيصبح الاقتصاد بيد الدويلة كما باقي القطاعات التي تمت السيطرة عليها.