لم يحل الاهتمام بمجموعة الازمات والمعارك السياسية والقضائية والمالية الدائرة فوق انقاض الوطن لا سيما ازمة العلاقات اللبنانية- الخليجية في ظل الخرق الذي احرزه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فيما لا تزال جلسات مجلس الوزراء مجمدة في ثلاجة الثنائي الشيعي وشرطه القاضي بقبع المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، دون بقاء ملف الانتخابات النيابية متربعا في صدارة متابعات القوى السياسية مكتسبا اهميته من حيث اعتباره منطلقا لمرحلة مفصلية مصيرية ستحدد التوجهات التي ستسلكها البلاد قبل زهاء ثلاثة او  خمسة اشهر من موعد الانتخابات النيابية غير المحسوم بعد الا انه حكما في الربيع المقبل.

ووسط التشابك في الملفات السياسية والامنية والاجتماعية، ودخول قانون الانتخاب مرحلة موغلة في التعقيدات والتجاذبات الداخلية التي قادته الى المجلس الدستوري الناظر حاليا في تعديلاته بناء على طعن تقدم به تكتل لبنان القوي في ما خص الموعد وتصويت المغتربين والميغاسنتر وغيرها مما اقره المجلس النيابي، ترتسم ظلال من الشكوك العميقة حيال السماح باجراء الاستحقاق من عدمه وتنامي مناخ الخلاف الحاد بين حزب الله وفريق العهد من جهة والقوى التغييرية المعارضة كلها من جهة ثانية، على رغم الاصرار الدولي على حتمية حصول الانتخابات تحت اي ظرف والتحذير من مغبة محاولة تطييرها من فريق المتضررين، بحيث تتجه الانظار الى حزب الله باعتباره الطرف المسلح القادر على اطاحة الانتخابات من خلال ضرب الاستقرار الامني كخيار وحيد، فهل من مصلحة حقيقية للحزب فيه؟

خلافا للرأي السائد وشبه المعمم في الاوساط الشعبية المعارضة، تعرب مصادر سياسية عن اعتقادها ان الواقع المأزوم الذي يقبع الحزب في ظله اليوم بعدما اضطر الى تقديم تنازل مجاني باستقالة قرداحي خلافا لرغبته ولنضاله على مدى اكثر من شهر في سبيل منعها، بفعل امر ايراني، يجد نفسه امام افضلية اللجوء الى خيار الانتخابات المر، نتيجة قراءة معمّقة اجراها لما يمكن ان يفضي اليه اجراء الانتخابات من عدمه. ذلك انه يفضل التعاطي مع واقع يعرفه من ردة فعل مجهولة ترتد عليه سلبا. وتشرح ان الحزب الذي تحدث منذ فترة قصيرة رئيس كتلته النيابية محمد رعد عن الديموقراطية التوافقية وحكومة الوحدة الوطنية بعيدا من حكم الاحاديات مهّد الطريق لقلب المعادلة ان فازت المعارضة وفرض الحكم التشاركي ولو اضطر الى استخدام ادواته الامنية وقمصانه السود على غرار ما فعل سابقا، بحيث يكون امام سيناريو مستعاد يدرك نتائجه سلفا، في حين ان اطاحة الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي، سيرتد خطره عليه بأسلوب يجهله قد يتمثل بقرارات دولية يمكن اصدارها على غرار الـ1559 او ثورة شعبية عارمة او موجة استقالات نيابية تفرط العقد المجلسي وتفقد المؤسسة الدستورية شرعيتها . وتبعا لذلك، تقول المصادر ان الحزب بين المعلوم والمجهول سيختار الاول على الارجح ، وهو بذلك يحافظ على ماء وجهه سياسيا وشعبيا ويتجنب مضاعفات تحميله وزر تطيير الانتخابات. الا ان حساباته السياسية الممتدة جذورها اقليميا ودوليا في ظل التحولات الاستراتيجية المستجدة تبقى حتى اللحظة الاخيرة خاضعة لاعادة الصياغة وتبعا لذلك لا يجوز الحسم.