في تطوّر يُنذر بمرحلة دقيقة على الساحة اللبنانية، كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة على المحادثات الجارية بين واشنطن ودوائر الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تضغط باتجاه توسيع وتفعيل تفويض قوات اليونيفيل، بحيث لا يقتصر دورها فقط على مراقبة وقف الأعمال العدائية جنوباً، بل قد يشمل مساندة فعلية للجيش اللبناني في تنفيذ خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.

هذا التوجّه الأميركي، وفق ما يؤكده سفير لبناني سابق في واشنطن لموقع kataeb.org رفض الكشف عن اسمه لأسباب ديبلوماسية، ليس تفصيلًا تقنيًا ضمن مداولات دولية روتينية، بل هو مطلب حيوي تعتبره الولايات المتحدة مفتاحًا لاستعادة السيادة اللبنانية وضبط فوضى السلاح خارج المؤسسات.

دعم جوي دولي بدلًا من البري؟

المعطيات المتقاطعة تشير إلى أن واشنطن لا تسعى فقط لتعزيز عديد "اليونيفيل"، بل لإدخال عنصر جديد غير مسبوق في آلية عملها: قوات جوية دولية داعمة من دون انتشار بري إضافي. الهدف؟ توفير غطاء استخباراتي وتحريكي يمكّن اليونيفيل من رصد التحركات ومواكبة أي خرق أو تخزين أو تهريب للسلاح.

وفي هذا السياق، يسأل السفير: "من يضمن عدم التعرض لليونيفيل أثناء تنفيذ مهامها الجديدة؟ خصوصًا أن تاريخ المواجهات مع هذه القوات في الجنوب ليس خاليًا من الاستهدافات، والجهة الفاعلة غالبًا ما تكون معروفة، ولو من دون إعلان."

 ويعتبر أن ما تريده واشنطن يتجاوز الورق والحبر والبلاغات الديبلوماسية، مضيفًا: "إنهم يريدون قوات فاعلة، لا مقيدة، وجود فعلي على الأرض، لا ديكور أممي يُضرب بالحجارة أو يُهدَد في وضح النهار، وهذا التغيير، بحسب السفير، لن يمر بهدوء، لأن هناك طرفًا واحدًا يعتبر نفسه مستهدفًا وهو الحزب."

من جهة مقابلة، تقول مصادر مطلعة على الملف لموقعنا إن الحزب يفضل بدوره تعطيل أي تعديل في قواعد الاشتباك، ويرى في التفويض الموسع لليونيفيل تطويقًا ميدانيًا لامتداده العسكري والأمني في الجنوب، بمعنى آخر، الحزب يريد تجميد اليونيفيل كما هي، وواشنطن تريد تفعيلها كما يجب أن تكون.

حرية الحركة أولاً

لكن مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى تؤكد عبر kataeb.org  أن واشنطن تتحدث في العديد من النقاط، إلا أن الأهم بالنسبة لها هو النقطة المتعلقة بحرية حركة عناصر اليونيفيل، وتتابع: "هذه المسألة لم تعد محل تساهل، فالأميركيون يعتبرون أن عرقلة الدور الأممي، سواء من قبل بيئات حاضنة أو مجموعات منظمة، يجب أن تُعالج بصورة جذرية، وألا تمر بلا رد."

بالتالي الرسالة باتت واضحة، إما أن يتحرك المجتمع الدولي فعليًا عبر تفويض مُعزز يمنح قوات اليونيفيل القدرة على أداء مهمتها، أو أن لبنان سيدفع ثمن فشل مزدوج، مفاده، فشل داخلي في الإمساك بالسيادة، وفشل خارجي في تطبيق القرار 1701 كما يجب.

أخيرًا، في ظل هذا المشهد، يعود السؤال المحوري: "هل بات لبنان أمام لحظة فاصلة؟ لحظة يُسأل فيها من يملك القرار، ومن يمنع تنفيذه؟"

في الجنوب، واشنطن تعرف تمامًا ما تريده… أما الحزب، فالأوضح أنه لا يريد شيئًا يتغير.