في مشهدٍ يختصر حجم التحدي السافر لهيبة الدولة وقراراتها، أُضيئت صخرة الروشة في بيروت، مساء أمس، بصور الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، في خطوة استفزازية جاءت بعد ساعات فقط من صدور قرار رسمي عن الحكومة بمنع استغلال المعالم الوطنية لأغراض حزبية أو فئوية.

هذا المشهد، الذي اعتبره كثيرون تحديًا مباشرًا لقرار الدولة ومؤسساتها الأمنية، دفع النائب بلال الحشيمي إلى رفع الصوت عاليًا، مؤكدًا وقوفه الكامل إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام في مواجهة هذه التحديات، ومطالبًا باتخاذ قرارات جريئة وواضحة تعيد الاعتبار لسلطة الدولة وتمنع تمادي من يتجاوزها علنًا وبتحدٍ موصوف.

وقال الحشيمي لـ kataeb.org: "استفزاز حزب الله لا يستهدف شخص رئيس الحكومة نواف سلام فقط، بل هو استفزاز لمجتمع أهل السنة بأكمله، في محاولة لزرع الفتنة وتقويض الوحدة الوطنية."

وفي هذا السياق، طالب الحشيمي بإجراءات فورية لمحاسبة قادة الأجهزة الأمنية الأربعة، على خلفية تقاعسهم في تنفيذ قرار الحكومة، وغض النظر عمّا جرى عند الروشة، في سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عنها.

كما دعا الحشيمي رئيس الحكومة نواف سلام إلى تحمل مسؤولياته الوطنية والمعنوية، والضغط في الاتجاه الصحيح لضمان تنفيذ قرارات الدولة، ومحاسبة المتخاذلين عن حماية رمزيتها وشرعيتها.

ولم يغفل الحشيمي الاستدعاء العاجل لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود للاستضاح منه عمّا حصل، مطالبًا بكشف كل التفاصيل أمام الرأي العام، وإظهار الحقيقة كاملة للحفاظ على شفافية الدولة ومصداقيتها.

وأضاف: ما حصل في الروشة ليس مجرد مخالفة تقنية، بل إهانة موصوفة لقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، وتجاوز فاضح للدولة ومؤسساتها الأمنية، وكأن العاصمة بيروت أصبحت مستباحة لمن يشاء أن يستعرض القوة متى شاء.

وشدد الحشيمي على أن السكوت عن هذه الخروقات المتكررة يحوّل قرارات الحكومة إلى اوراق لا قيمة لها، خصوصًا في الملف الأهم المتعلق بحصرية سلاح الحزب بيد الشرعية، ويُكرس منطق الدولة داخل الدولة، معتبرًا أن أخطر ما في المرحلة هو هذا الصمت المريب والتراخي الأمني حين يتعلق الأمر بمخالفات يرتكبها طرف معروف الهوية والانتماء والمرجعية.

في المحصلة، إن ما جرى عند صخرة الروشة لم يكن مجرد حادث عابر، بل إنذار علني بسقوط هيبة الدولة إن لم تتحرك مؤسساتها سريعًا، فالمطلوب ليس فقط بيانات استنكار، بل قرارات تنفيذية حاسمة تعيد للدولة اعتبارها، وتؤكد أن بيروت ليست ساحة استعراض، ولا صخرة الروشة منصة لفرض الأمر الواقع.

في لحظة مفصلية كهذه، يتعين على رئيس الحكومة أن يثبت أن الدولة لا تزال قائمة، وأن هيبتها لا تُنتهك من دون حساب، وإلّا، فإننا نكون قد دخلنا مرحلة اللاعودة، حيث لا قرار يُنفّذ، ولا محاسبة تُجري، ولا دولة تُحترم.