بحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المشاورات تنصّب حالياً على حسم شكل الحكومة، بين ان تكون حكومة تكنوسياسية من غالبية وزراء اختصاصيين، مع عدد محدود وغير مستفز من السياسيّين، يشكّلون الدعامة السياسية للحكومة، وحصانتها ومنصّة الدفاع عنها وحمايتها في المحطات الصعبة. وبين ان تكون حكومة اختصاصيين تسمّي وزراءها الاطراف السياسية، على ان تشكّل الحاضنة السياسية التي سمّت الدكتور مصطفى اديب لرئاسة الحكومة، الحاضنة السياسية الواسعة لها وحصانتها من خارجها.

وتشير المعلومات، الى انّ كلا الخيارين غير مستبعدين حتى الآن. ويقول مرجع سياسي معني بحركة المشاورات لـ»الجمهورية»، انّ كلا الخيارين يحققان الهدف، ولن يكون هذا الامر محل خلاف.

ورداً على سؤال عمّا اذا كان اعتماد صيغة حكومة اختصاصيين يشكّل استنساخاً لحكومة حسان دياب، قال المرجع: «مع كل الاحترام للحكومة السابقة ووزرائها، فقد كانت تجربة جعلتنا نستفيد منها الى اقصى الحدود، وخصوصاً لناحية اختيار الوزراء واختصاصاتهم وكفاءاتهم».

اضاف: «ثم انّ الحكومة الجاري العمل على تأليفها، فحتى لو شُكّلت من اختصاصيين وبلا سياسيين، لن تكون مستنسخة عن حكومة حسان دياب، ذلك انّ حكومة دياب احدى نقاط ضعفها الاساسية، انّها كانت حكومة لون واحد، وكانت مؤيّدة من حاضنة سياسية ثلاثية؛ التيار الوطني الحر، وحركة امل، و«حزب الله» مع بعض الحلفاء، فيما السنّة بمستوياتهم السياسية والدينية بشكل عام كانوا ضدّها، وكذلك قوى سياسية في لبنان كانوا ضدّها، فضلاً عن انّها كانت شبه معزولة دولياً. اما مع الحكومة الجاري تشكيلها، فإنّ الوضع مختلف جذرياً، ذلك انّ الحاضنة السياسية لهذه الحكومة واسعة، يُضاف الى ذلك تمتعها بالغطاء السنّي الكامل، السياسي والديني، وهنا تكمن اهم اسباب قوّتها، اضافة الى الحاضنة الدولية لها، التي تشكّل فرنسا بالتفاهم مع الولايات المتحدة الاميركية، نقطة الارتكاز فيها».

حجم الحكومة

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ المشاورات تتمحور حول هدف اساس، هو تقديم صيغة حكومية تحظى بالمقبولية الداخلية، وتنسجم بشكل كلي مع متطلبات المبادرة الفرنسية. ومن هنا، فإنّ ثلاث صيغ حكومية طُرحت على بساط البحث: حكومة واسعة ثلاثينية، حكومة متوسطة 20 وزيراً، وحكومة مصغّرة من 18 وزيراً. الّا انّ التوجّه الغالب كما توحي اجواء المشاورات، هو نحو حكومة متوسطة على شاكلة الحكومة السابقة، مع إصرار على اشراك سياسيين فيها. الّا انّ هذا الأمر لم يُحسم نهائياً بعد، في انتظار مشاورات مباشرة بين اطراف الحاضنة الجديدة والرئيس المكلّف، الذي يُتوقع ان يكون له لقاء قريب مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. علماً انّ خط التواصل مفتوح بينه وبين النائب علي حسن خليل.