إنتقدت منظمات حقوقية أمس تراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها القبول بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "الجرائم" التي يتّهم لبنان إسرائيل بارتكابها في الجنوب.

وبحسب المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث القانونية وحملات المناصرة الحقوقية، أنّ "بعض القوى السياسية الوازنة في مجلس الوزراء، وبشكل خاص "حزب الله"، لم تكن راضية تماماً عن قرار الحكومة في نيسان الماضي الذي قبلت فيه بصلاحيات المحكمة المذكورة في التحقيق والملاحقة القضائية لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول ".

وأشارت المفكرة إلى أنّ "الهواجس من احتمال استخدام المحكمة الدولية بفعل الضغط أو الترهيب ضد قادة "حزب الله" أو مسؤولين في الدولة اللبنانية قد غلبت في ميزان الحكومة اللبنانية على أي أمل في قدرة هذه المحكمة على إنصاف الضحايا".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب لوكالة "فرانس برس" إنّ "تفاؤلنا الأولي عند صدور قرار الحكومة اللبنانية بإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية، تحوّل إلى خيبة أمل كبيرة".

واعتبرت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمى فقيه أنّ التراجع عن القرار "لا يتناسب وما سمعناه من المسؤولين الحكوميين" عن ضرورة تحقيق المحاسبة.