بين الحين والآخر تنتشر أخبار عن بلوغ مطمر منطقة الجديدة قدرته الاستيعابية القصوى أو اندلاع حريق كبير فيه وانبعاث غازات ومواد سامة في أجواء المنطقة والمناطق المجاورة، وهذا ما حصل في أيلول/سبتمبر الماضي.

ليست المرة الأولى يشكو أهالي المنطقة من هذا المطمر ويدعون الدولة إلى إيجاد بدائل لمعالجة النفايات بطرق أكثر علمية وغير ملوثة.

البلدية لا تساوم في هذا الملف، وموقفها واضح أن لا طمر بعد اليوم على أرض المنطقة. ولكن مرة أخرى طلب مجلس الإنماء والإعمار توسعة المطمر، وهو ما قوبل بموجة من الاعتراضات من فاعليات المنطقة، أبرزها النائبان سامي الجميّل وإبرهيم كنعان في الجلسة النيابية التي خصصها الرئيس نبيه بري لمناقشة سياسات الحكومة، حيث وجّها سؤالا عن السياسة التي ستعتمدها في ملف النفايات، مع الإشارة إلى رفضهما حل توسعة المطمر.

في سياق متصل، يشير رئيس بلدية الجديدة البوشرية-السد أوغست باخوس في حديث إلى "النهار" إلى أن "البلدية تقدمت رسميا في تاريخ 17/07/2025 بموقف إلى الجهات المعنية ولا سيما مجلس الوزراء، يتمثل في رفض قاطع لأي محاولة لتوسعة مطمر النفايات أو إنشاء خلية طمر جديدة (المعروفة بـ Cell 8) على العقار الذي سبق أن خصصته الدولة لمصلحة البلدية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 8/2/2022".

 ويضيف: "قرار الحكومة هذا واضح وصريح: عقاران بمساحة إجمالية  90,000 م²، بما فيها الـ 40,000 م² أي الخلية رقم 8، تم تخصيصهما للاستثمار لمصلحة بلدية الجديدة - البوشرية - السد، وليس للاستمرار في الطمر أو التوسعة. وبالتالي، أي إجراء من هذا النوع هو خرق لقرار حكومي نافذ وتعدٍّ مباشر على حق مكتسب للبلدية".

ويشدد باخوس على أن "البلدية لا تساوم في هذا الملف، وموقفها واضح أن لا طمر بعد اليوم على أرض المنطقة".

ويشرح: "نحن في البلدية، بصوت أهل المنطقة، قدمنا مطالعة شاملة مدعّمة بالوثائق الرسمية، وأكدنا فيها رفض إنشاء خلية طمر جديدة على أرض البلدية، والمطالبة بتثبيت الحق الحصري للبلدية في استثمار العقار كاملا، بما فيه سطح المطمر الحالي، وضرورة التزام الدولة تعهداتها السابقة لناحية إقفال المطمر تدريجاً، ومعالجة جبل النفايات، وعدم تجاوز سقف الـ 1200 طن يوميا الذي حدده قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 17/3/2016، عدا عن المطالبة بخطة بيئية بديلة قائمة على إنشاء معمل RDF لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وهي حل عملي ومستدام بديل للطمر العشوائي، مع الإشارة إلى الأخطار البيئية والصحية التي تهدد سلامة الأهالي، من تسرب العصارة، وتلوّث البحر، إلى الحرائق والانبعاثات السامة".

ولا يستبعد باخوس اللجوء إلى القضاء في حال عدم تعاون الجهات المعنية، لافتا إلى أن "المتابعة لن تتوقف عند هذا الحد، وسنستمر في متابعة قانونية وإدارية وبيئية".

بعد كل هذه المطالبات والمواقف من النواب والبلدية، رفعت الحكومة بند توسعة المطمر عن جدول أعمالها الأسبوع الماضي، فما سيكون الحل البديل لاستيعاب كميات إضافية من النفايات في الجديدة وبقية المناطق؟