بعد يومين من المناقشات النيابية لبيانها الوزاري نجحت حكومة “الإنقاذ والإصلاح” بامتحانها الأول أمام البرلمان بنيلها ثقة ٩٥ نائبا، وتكون بذلك خرجت متسلحة “بنعم نيابية كبيرة”، لتبدأ خوض معركتها الإصلاحية والانقاذية، وبالتالي تحقيق ما وعدت وتعهدت به في بيانها التي أعدته بميزان وطني من حيث المضمون والرؤية،راسمة خارطة طريق لمستقبل لبنان وبناء الدولة، أدت إلى منحها مباركة سياسية وشعبية، باعتبار أن بيانها تطرق إلى ملفات أساسية مصيرية تتعلق  بالسياسة والاقتصاد والمال والأمن والاستحقاقات، على الرغم من أن عمرها سيكون قصيرا ولن يتعدى السنة والأربعة اشهر.

ولكن يبقى اللافت في البيان الوزاري، هو التشديد على التمسك ببنود الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في الوثيقة من دون تنفيذ، مع الإشارة الى ان اتفاق الطائف يتضمن حصرية السلاح بيد الدولة وإلغاء كل الميليشيات في لبنان أيا كانت صفتها.

من هنا، فانه من المتوقع ان تنطلق الحكومة الجديدة بعملها بفاعلية ما دامت معظم الكتل السياسية قد منحتها ثقتها، خصوصا ان بانتظارها حزمة كبيرة من الملفات تحتاج لمعالجات فورية وجذرية، لذلك اذا اردنا الحديث عن الأولويات التي يجب ان تحققها الحكومة فنرى بان كل المواضيع تصلح لان تعتبر أولوية ملحة، ان كان بالنسبة لإعادة احياء العلاقات اللبنانية مع الدول الشقيقة والصديقة،  او على صعيد التعيينات الإدارية بما فيها المواقع الأساسية من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية وحاكمية مصرف لبنان، إضافة الى انجاز استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية والذي سيشكل نجاحه امتحانا للحكومة تمهيدا لأجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، ولكن يبقى الأهم هو التحرك الدبلوماسي الذي على الحكومة تكثيفه بالتكاتف والتضامن مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لحث الدول المعنية باتفاق وقف اطلاق النار للضغط على إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية التي احتلتها.

وفي هذا الاطار، تنوّه مصادر متابعة لملف وقف اطلاق النار عبر “صوت بيروت إنترناشونال” بالموقف الموحد الذي صدر مؤخرا عن الرؤساء الثلاثة ، إضافة الى ما تضمنه البيان الوزاري من التزام بنشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليا، واحتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية مما يؤكد جدية مواقفها، بينما تشدد المطالب الدولية على ضرورة تطبيق الدولة اللبنانية لكافة مندرجات القرار ١٧٠١، قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضيها في ضوء قدرتها التي باتت تمتلكها سياسيا ودبلوماسيا في ظل العهد الجديد.

على صعيد آخر، رحبت مصادر دبلوماسية عربية بعودة لبنان الى الحضن العربي الطبيعي، والتي ستتوج بالزيارة الذي سيقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون نهاية الأسبوع الى الرياض تلبية لدعوة خاصة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث بات من المؤكد ان الرئيس عون يريد ان يفتتح زياراته الخارجية من البوابة السعودية، وهذا الامر يدل على عمق لبنان العربي كأساس لعلاقاته الإقليمية، ومن المنتظر ان تثمر الزيارة عن جملة قرارات بارزة.
ولم تستبعد المصادر ان تعلن المملكة خلال الزيارة الرئيس رفعها الحظر عن سفر مواطنيها الى لبنان، وهذا الامر في حال حصوله يُعتبر دعما قويا واستثنائيا للعهد، وسيكون له بطبيعة الحال انعكاسات ايجابية على لبنان سياسيا واقتصاديا واستثماريا وسياحيا، ومن شأن خطوة المملكة في حال حصولها كما تشير المصادر ان تتبعها قرارات مماثلة من الدول الخليجية الأخرى.

اما بالنسبة الى الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع بين لبنان والمملكة والتي تم اعدادها في مرحلة سابقة، فتوقعت المصادر ان يتم التوقيع عليها من قبل الرئيس سلام الذي ستكون له زيارة قريبة الى الرياض وهي ستكون استكمالا لمحادثات رئيس الجمهورية.

وأبدت المصادر تفاؤلا بمستقبل لبنان حيث من المتوقع ان تتوالى المساعدات والدعم له في الأشهر المقبلة، وذلك فور بدء الحكومة بتطبيق الإصلاحات المطلوبة منها، لا سيما ان التقديرات الأولية لإعادة اعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية وحدها على لبنان هي بمليارات الدولارات، مما يؤكد الحاجة الملحة لدعم الدول الصديقة والشقيقة للبنان .