أكد مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» انّ «حكومة كاملة الصلاحيات ستبصر النور قريباً لا مجال فيها للفذلكة وإنما ستنقضي بتعديلات بسيطة على الحكومة الحالية تقتصر على ٤ حقائب على قاعدة ٦ و٦ مكرر اذا سيطاول التعديل الطوائف الاربعة: المسيحية السنية الشيعية والدرزية، أمّا المرشحون للتغيير فهم وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين وأحد الحقائب التي يتولاها قريبون من «التيار الوطني الحر» على ان يتم التفاهم حول الاسماء البديلة بنحو سريع جداً وتبقي الحكومة الحالية ـ الجديدة على بيانها الوزاري مع تعديلات محددة تتعلق بخطة التعافي والوضع المالي والنقدي والنازحين السوريين، وتمثل امام مجلس النواب ويمنحها الثقة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل.

توقعت مصادر مطلعة بنسبة كبيرة جدا تشكيل الحكومة بعد عودة ميقاتي من الخارج، بعدما استهلك المولجون بتشكيلها هامش المناورات التفاوضية.

وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» انه «أصبح هناك اقتناع لدى المعنيين بأن وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، هو ضروري لحصر خسائر الفراغ الرئاسي شبه المُحتّم»، معتبرة انه «لا بد في نهاية المطاف من مرونة متبادلة بين عون وميقاتي للوصول إلى صيغة مقبولة منهما، على قاعدة انّ اياً منهما لا يستطيع أن يحصل على كل ما يريد ولا يستطيع ان يتنازل عن كل ما يريد».

وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق إلياس نحاس، مستشار ميقاتي، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تفاؤل بتشكيل الحكومة قريباً، وهذا ما تحدث عنه بشكل واضح وصريح رئيس الحكومة خلال زيارته الأخيرة للرئيس عون، وهو لم يكن ليعلن ذلك لو لم يملك المعطيات». وحول صيغة الحكومة، يلفت نحاس إلى أن «الاتجاه هو لبقاء الحكومة (المستقيلة) كما هي مع تغيير بعض الوزراء، إنما التشاور يبقى مفتوحاً للتوصل إلى صيغة ترضي كل الأطراف المعنية».
هذه الأجواء تلفت إليها أيضاً مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية، وتتجه إلى التأكيد أنه في نهاية الأسبوع المقبل سيشهد لبنان ولادة الحكومة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عودة ميقاتي نهاية الأسبوع الحالي من نيويورك وانعقاد جلسة البرلمان المخصصة للموازنة بداية الأسبوع المقبل، من المفترض أن يعود الكلام والبحث الجدي في الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي اتفق على أن تبقى صيغتها كما حكومة تصريف الأعمال الحالية، واستبعد خيار إضافة ستة وزراء دولة إليها، أي حكومة من ثلاثين وزيرا، كما كان يطلب عون». وتشير المصادر إلى أن «التغيير، كما بات معروفا، سيطال كلا من وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، وقد يشمل أيضا وزير المالية يوسف خليل»، لافتة في الوقت عينه إلى أن «هناك مشكلة عند الاسم الذي سيعين بدلاً من شرف الدين بعدما كان قد طرح اسم الوزير السابق صالح الغريب (المحسوب على الوزير السابق طلال أرسلان)، لكن يبدو أنه لن يعتمد نظرا لأنه يشكل استفزازا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». وتتوقف المصادر في الوقت عينه عند اللقاء الذي عقد قبل أيام بين أرسلان والغريب وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، قائلة: «لا نعرف من كان يقنع من وكيف سينتهي هذا الأمر؟».

وفي سياق الاتصالات التنفيذية لقرار تشكيل الحكومة، بات واضحاً أن التعديل الوزاري قائم من عدة جهات. والجديد هو قرار الرئيس نبيه بري تغيير وزير المال يوسف خليل واستبداله بالنائب السابق ياسين جابر.
وعلمت «الأخبار» أن خليل، بعد كلمته في جلسة مجلس النواب الأخيرة لمناقشة الموازنة، «عبّر عن انزعاجه وعدم رغبته في البقاء داخل الحكومة» بعدما أوقفه بري عن متابعة كلمته طالباً من رئيس الحكومة أن يكمل عنه، بينما قالت مصادر مطلعة إن «انزعاجه يعود إلى توتر بينه وبين وزير المال السابق علي حسن خليل الذي يتدخل في كل شاردة وواردة في الوزارة، إن كانَ لجهة الأمور الإدارية أو التواقيع».