لم تتمكن حكومة تصريف الاعمال من وضع كلام رئيسها موضع التنفيذ، ولا صدر اي قرار من حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حول الخطة الموضوعة لاصلاح القطاع المصرفي وكيفية اعادة الودائع للمواطنين، الا ما تناهى الى مسامع هؤلاء بأن الخطة الحكومية قد وضعت على النار وان نضوجها قد يصدر بين ليلة واخرى كما ان منصوري يُعد شيئا يتعلق بالودائع .

وتلحظ الخطة الحكومية  ضمان سداد 100 ألف دولار لكل مودع مهما بلغ عدد حساباته أو مبالغها المجمعة، على أن يتم تقسيط الدفع على مدار 11 سنة، أي لغاية عام 2035 بالحد الأدنى. في حين يتم توزيع الحسابات الأعلى على أسهم ملكية في البنوك وسندات دين مرؤوسة وكوبونات صفرية الفائدة تستحق قيمتها الاسمية بعد 20 و30 سنة، فضلاً عن سندات مصدرة من صندوق منشود لاسترداد الودائع.

وتحدد الخطة الحسابات بين مؤهلة وغير مؤهلة بحيث تتدنى الضمانة الى ٣٦ الف دولار كما سيشطب جزء من الاموال المضمونة بسبب التعاميم التي اصدرها مصرف لبنان ومنها التعميم ١٥٨ الذي كان يعطي للمودع ٤٠٠ دولار ثم ٣٠٠ دولار شهرياً.

وتقول المصادر المصرفية المطلعة لـ"المركزية" ان هذه الخطة ستسقط كما سقط غيرها من الخطط، اولا لانها لا تحمل الدولة اي مبلغ مع انها هي التي استفادت من الاموال التي اخذتها من مصرف لبنان، وثانيا ان فترة استرداد الودائع ستكون اقله ١٠سنوات واكثر وان الودائع التي تفوق المئة الف دولار يلزمها حوالي ٢٠سنة، وثالثا ان هذه الخطة لا تحظى بتعاون نيابي وهي معرّضة للسقوط من جراء ذلك في ظل غياب اي اصلاحات تضع مسار الدولة على السكة الصحيحة .

ولم يعرف حتى الان موعد اطلاق هذه الخطة ومتى ستعرض على مجلس الوزراء.

اما بالنسبة لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري فانه يعكف على وضع اللمسات الاخيرة لمقاربته لهذا الملف الذي وعد ابان تسلمه منصب الحاكمية، بمعالجته .