أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة أدرجت ثلاثة لبنانيين شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا منصبًا رسميًا لصالح أنفسهم ما جعل اللبنانيون يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية".

وفي بيان لها أكدت الوزارة أن جهاد العرب وداني خوري استخدما صلاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية لجني فوائد العقود الحكومية بينما فشلوا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف، وأما النائب جميل السيّد فقد استغل منصبه للإلتفاف على السياسات المصرفية المحلية وتمكن من تحويل مبلغ كبير من العملة إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إثراء نفسه.

وتابعت: "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد تضامنًا مع الشعب اللبناني الذي يطالب منذ فترة طويلة بالمساءلة والشفافية ووضع حد للفساد المستشري".

وختم البيان: "نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة اللبنانية وشركائنا الدوليين من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للبنان".