أكثر من 26 وزيراً تعاقبوا على تسلم وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان منذ الإستقلال حتى اليوم قبل أن يتم فصل المغتربين عنها في التسعينيات، من بينهم رؤساء جمهورية أمثال الرئيس ألفرد نقاش ورؤساء حكومات حسين العويني وصائب سلام ورشيد كرامي وسليم الحص والرئيس رفيق الحريري الذي كان يعد وزير خارجية لبنان وسوريا والعرب في التسعينات بفضل علاقاته الدولية الواسعة الإنتشار، ما أدى الى خلافه أكثر من مرة مع وزير الخارجية الأصيل فارس بويز صهر الرئيس الياس الهراوي.

وقد شارك وزير الخارجية شارل مالك في الأربعينيات بصياغة العديد من بنود الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بشرعة حقوق الإنسان قبل أن تناط إليه رئاسة مجلس الأمن في العام 1957 ويعود للسياسة الخارجية التي كان يعتمدها لبنان تجاه دول العالم من خلال وزراء خارجيته المتعاقبين، وكان له الفضل الأول في رفع إسم لبنان الذي كان الى سنوات خلت يحظى باحترام وقبول من الأسرة الدولية والعربية التي وقفت الى جانبه في أحلك الظروف التي مر بها وخاصة في الحرب الأهلية والصراع العربي الإسرائيلي.

لم تشهد الدبلوماسية اللبنانية هذا التراجع الذي تشهده في السنوات الأخيرة وانعكاسه الخطير على سمعة لبنان لدى الأسرة الدولية، حيث تمارس فيها على غير عادة لبنان سياسة الكيدية وتهديم كل ما بناه الأسلاف من علاقات لبنان مع المجتمع الدولي.

فالخارجية اللبنانية أدارت الظهر بالكامل طوال السنوات الماضية للدول العربية والإنغماس أكثر بالدفاع عن النظام السوري ورئيسه بشار الأسد وعن السياسة الإيرانية في المنطقة، ما أدى الى عزل لبنان عربياً وتحميل الرئيس سعد الحريري تبعات هذه السياسة التي لم يكن قادراً على مواجهتها بعد ما سمي بالصفقة الرئاسية مع العهد، وذلك حتى إندلاع انتفاضة 17 تشرين 2019 وإستقالة حكومة الحريري وتشكيل حكومة حسان دياب وما عرف بحكومة اللون الواحد، التي أمعنت في عزلة لبنان عن محيطه العربي لدرجة جعلت الوزير المتنحي شربل وهبي يصف العرب بالبدو ويتهمهم بالوقوف وراء إنشاء المنظمات الإرهابية أمثال داعش والنصرة.

ففضيحة وهبة كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير ولم تكن الظاهرة الوحيدة في مسار الدبلوماسية اللبنانية مؤخراً، وأما السؤال هو ألم يحن الوقت لاعادة النظر في هذه السياسة الخارجية التي حوّلت الدبلوماسية من قمة القرار الدولي الى قنصلية لتصريف الاعمال وتصفية الحسابات.