وعود كثيرة أطلقت قبل وصول العماد ميشال عون الى سدّة الرئاسة والتعويل على العهد الجديد كان كبيرا، من أجل انتاج قانون انتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل المسيحي.

الا أن حصة الرئيس الوزراية كما حصة التيار الوطني الحرّ الوازنة في الحكومة، بالإضافة الى الحصة النيابيّة الأوسع مسيحيا التي يتمتّع بها هذا الفريق، لم تمكنّه حتى اليوم من ضمان حصول الإنتخابات النيابية وفقا لقانون أكثر عدالة وتمثيلا.

وفي الوقت القليل المتبقي قبل انتهاء المهل الدستورية، ترقبٌ وانتظارٌ لتوافق قد لا يأتي، بفعل التقاعس عن طرح موضوع قانون الإنتخابات، في الجلسة التشريعية وعلى طاولة مجلس الوزراء وفي اللجان النيابية، والانتكاسة الكبيرة للعهد تلوح في الأفق في حال إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين. فما دور رئيس الجمهورية في ابعاد الضبابية عن مرحلة الإنتخابات القادمة؟

عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب فريد الياس الخازن اعتبر في حديث لـKataeb.org أنه "لا يمكن لرئيس الجمهورية بمفرده أن يقرّر قانون الإنتخابات أو أن يفرضه، لأن هذه المسألة تخصّ كل الأطراف السياسية وهي تتطلب التوافق الأكبر، وغير المتوفّر حاليا"، موضحا أن "من جهة الصلاحيات ليس الرئيس من يقرر قانون الإنتخابات وفي ما يخصّ السياسة، هذا قانون متعلّق بالقوى السياسية كلها وبامكانية ايجاد توافق في ما بينها".

ورأى الخازن أن "المسؤولية الأكبر على عاتق التيار الوطني الحرّ وجميع القوى السياسية هي اجراء الإنتخابات في موعدها وعدم تمديد ولاية المجلس الحالي، فنحن كنّا ضد التمديد منذ اليوم الأول ولا نزال".

وشدد على أنه "يجب اجراء الإنتخابات النيابية أولا وأخيرا وعدم تأجيلها لأي سبب كان، واذا لم نتمكّن من اقرار قانون جديد، فالإنتخابات ستحصل في موعدها بحسب القانون النافذ وهو ليس القانون الأنسب، لكن الأولوية اليوم هي اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وعدم تمديد ولاية المجلس".

الخازن واذ لفت الى أن "منذ سنوات ونحن نتناقش حول الصيغة الأنسب لقانون أكثر عدالة في التمثيل"، أسف "للوضع الذي وصلنا اليه حيث أن التوافق معدوم أمام الطروحات العديدة لقوانين انتخابات جديدة، وتقديري أنه، وفقا للمهل الدستورية، ليس لدينا متسع من الوقت لإقرار قانون جديد، مع التأكيد على ضرورة اجراء الإنتخابات في موعدها لأنه لا يمكن التأجيل وليس هناك من مبرّر للتمديد مرة جديدة، وهذا الأمر نرفضه رفضا قاطعا".

وأشار الى أن "هناك أقله فريق سياسي وتحديدا الحزب الإشتراكي رافض للنسبية بكل أشكالها، بالإضافة الى أطراف أخرى غير مرحِّبة بهذه الصيغة ولو لم تعلن هذا الأمر".

ورأى الخازن أنه "لا يمكن الذهاب الى جلسة تشريعية وطرح كل مشاريع القوانين المُحالة الى الهيئة العامة للتصويت، لأن قانون الإنتخابات بحاجة الى توافق، وهذا التوافق غير مؤمّن حتى اليوم وهذا سبب من أسباب عدم ادراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة فقانون الإنتخابات لا يمكن التعامل معه مثل التعامل مع أي قانون آخر".

ولفت الى أن "اذا قرّر التكتل عدم الذهاب الى جلسة من دون ادراج قانون الإنتخابات على جدول أعمالها، سيتهموننا بعرقلة التشريع"، متمنيا "اقرار قانون جديد في الفترة الوجيزة القادمة، لكنّ التمديد لمجلس النواب بحجة أن ليس هناك قانون جديد سيأخذنا نحو المجهول".

واعتبر أن "الكلام عن صفقة أبرمت للإبقاء على قانون الستين هو عار من الصحة فليس هناك أي صفقة انما مواقف بدأت تتظهّر حاليا والدليل أن "القوات" و"المستقبل" و"الإشتراكي" كانوا قد اقترحوا قانونا مشتركا، ليعلن الإشتراكي أنه غير ملتزم بهذا الطرح".