رفعت وزارة الخزانة الأميركية اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من لائحة العقوبات العالمية للإرهاب، في خطوة منسّقة مع بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشطب اسمه من نظام جزاءات تنظيمي "داعش" والقاعدة. 

ويأتي هذا التطور قبيل الاجتماع المرتقب بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. كما شمل القرار رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وفق إشعارات نُشرت على المواقع الرسمية لوزارتي الخزانة الأميركية والبريطانية.

 

تنسيق غربي

يمثل التحرك الأميركي البريطاني إشارة إلى تحول دبلوماسي لافت في السياسة الغربية تجاه سوريا، إذ سارع الاتحاد الأوروبي إلى إعلان التوجه لاعتماد الإجراء ذاته خلال الأيام المقبلة، التزاماً بقرار مجلس الأمن. ويعكس هذا المسار مراجعة جماعية لسياسات العزل التي انتهجتها العواصم الغربية لأكثر من عقد.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الشرع وخطاب على قائمة "الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص" بسبب ارتباطات سابقة لهما بـ"هيئة تحرير الشام" و"تنظيم القاعدة"، قبل الانفصال عن التيار الجهادي ووصول الشرع إلى السلطة.

 

موقف الاتحاد الأوروبي

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن قرار الأمم المتحدة "سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً التزام بروكسل بدعم "عملية انتقال سياسية سلمية وشاملة بقيادة سورية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في مايو/أيار الماضي، بينما أبقى على القيود المتعلقة بالتسليح والأمن، في حين اتخذت لندن خطوة مماثلة جزئياً في أبريل/نيسان برفع بعض عقوباتها.

 

الأساس القانوني لرفع العقوبات

وصدر قرار مجلس الأمن بشطب الشرع وخطاب بعدما خلُصت المراجعة إلى غياب علاقات نشطة تربط "هيئة تحرير الشام" حالياً بتنظيم القاعدة، ما أسقط الأساس القانوني للعقوبات التي فرضت عليهما عامي 2013 و2014، وشملت حظر السفر وتجميد الأصول وحظر توريد الأسلحة.

وتسلط الزيارة المقبلة للرئيس الشرع إلى واشنطن الضوء على مرحلة إعادة تموضع سياسي لسوريا على المسرح الدولي، كونها الأولى لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.

من المتوقع أن تتناول قمة البيت الأبيض ملفات إعادة الإعمار واللاجئين، ومكافحة الإرهاب، وترتيبات المرحلة الانتقالية، وسط مراقبة دولية للمسار المتدرّج للانفتاح الغربي تجاه دمشق.