بعد زيارة وفد رفيع من وزارة الخزانة الأميركية لبنان لثلاثة أيام، واجتماعه بأعضاء في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي، أعلنت السفارة الأميركية في لبنان أن الزيارة أكّدت "التزام واشنطن بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في هذا الوقت من الاضطراب الاقتصادي في البلاد". وأثار الوفد معوّقات الفساد المنهجي، محدّداً المجالات الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن "معالجة الفساد شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية".  

هذا وعبّر الوفد عن "مخاوفه بشأن الفساد الذي يشوب النظام المالي اللبناني". ولم تخل المناقشات من تسليط الضوء على "مؤسسة القرض الحسن" التي توفّر غطاء لأنشطة "حزب الله" المالية، محذّراً من أنها "تهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني".كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشدد على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل ​مصرف لبنان​ وهيئة التحقيق الخاصة، وحثّ "المسؤولين الحكوميين والمصارف على ضمان حماية ودائع المودعين اللبنانيين إلى أقصى حد في أي خطة للتعافي المالي، لاسيما أصحاب الحسابات الأصغر نسبيًا". 

مدير مركز المشرق للشؤون الإستراتيجية الدكتور سامي نادر ييقول لـ "المركزية" أن "الزيارة جاءت في السياق السياسي للمقاربة الأميركية للملف اللبناني والتي أصبحت عناوينها ثابتة، بعضها مرتبط بالموقف من "حزب الله" والعقوبات عليه ومكافحة الإرهاب... واللافت في البيان الصادر عن السفارة الأميركية التذكير بموضوع القرض الحسن وغيره". 

ويشير إلى أنه يمكن قسمة الرسالة التي حملتها الزيارة إلى "شقين: الأوّل، عن "حزب الله" ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية... الشق الثاني يتعلّق بالإصلاحات في لبنان ومكافحة الفساد في الداخل الذي بات مشكلة كبيرة. يتم الاستناد إلى قانون ماغنيتسكي لمعاقبة جرائم الفساد، أي أصبح الفساد جريمة لا تقتصر فقط على الإرهاب والجرائم المالية وتبييض الأموال بل أيضاً على سوء إدارة المال العام. وهذا الأمر بات واضحاً كعين الشمس لأن أسباب الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان ليست خارجية، بل تعود بشكل أساسي إلى المنظومة الفاسدة أما الثمن فيدفعه الشعب اللبناني. من هنا، جاء تشديد الوفد على ضرورة إجراء الإصلاحات في العديد من القطاعات... والجديد اليوم قد يكون التطرّق إلى ضرورة إصلاح القطاع المصرفي . اللافت أيضاً أن مسألة السلطات النقدية لم تعد بمنأى عن الانتقاد من قبل الخزانة الأميركية. الحديث عن انتهاكات مصرفية  ومن النخبة الاقتصادية السياسية جديد لا بد من التوقف عنده. والكلام عن ضرورة حماية صغار المودعين يعني الالتقاء مع جوّ وخطط إنقاذية يتم التداول بها، من دون الإعلان عن تبنيها بعد، تحمّل كلفة الأزمة للمودعين"، معتبراً أن "على الدولة والمصارف تحمّل الجزء الأكبر قبل المودع". 

وعما إذا كانت الخزانة تنوي فرض دفعة جديدة من العقوبات على رجال أعمال متهمين بدعم "حزب الله" مالياً، إضافةً إلى مكونات تابعة له،  قبل الانتخابات النيابية ليكون وقعها أكبر، يلفت نادر إلى أن "كلّ الاحتمالات واردة لكن لا يمكن التكهن بأي خطوات مشابهة".