قالت وزارة الخزانة الأميركية في تصريحات للعربية/ الحدث اليوم الخميس إنها ماضية في قطع ما تبقى من شرايين اقتصادية للنظام الإيراني.

وأكدت الوزارة للعربية/ الحدث أنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف كل مصدر من مصادر التمويل غير المشروعة لطهران.

وأوضحت أن العديد من الجهات قطعت وصول المرتبطين بإيران للنظام المالي.

وأكدت الخزانة الأميركية أن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75%.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الخميس فرض عقوبات على منصة إيرانية للعملات المشفرة يسيطر عليها الممول الخاضع للعقوبات بابك زنجاني، متهمة إياها بمعالجة المدفوعات مقابل المرور الآمن من مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخزانة إن منصة (بت بنك) حولت مئات الملايين من الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني، ووصفت المنصة بأنها عنصر رئيسي في البنية التحتية الإيرانية القائمة على الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المنصة استُخدمت في تحويل أموال دفعت إلى "هيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة" التي أنشأتها إيران في الآونة الأخيرة.

ولطالما كان زنجاني شخصية رئيسية في شبكات التهرب من العقوبات الإيرانية. وحكمت عليه السلطات الإيرانية بالإعدام في 2016 بتهمة الاختلاس.

وخففت عقوبته في 2024. وفي العام التالي، عاد إلى الظهور بصفته داعما للمشروعات الاقتصادية للحكومة الإيرانية.
وأشار البيان إلى أن هذا التصنيف يأتي في إطار "عملية الإقصاء الاقتصادي" التي تنفذها وزارة الخزانة وتهدف إلى عزل إيران اقتصاديا وتعطيل شبكاتها المالية والتجارية واللوجستية العالمية.

وتستهدف هذه الاستراتيجية تجارة النفط الإيراني غير المشروعة، والوسطاء الماليين، ومكاتب الصرافة، وشركات الشحن والطيران والشركات الصورية.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على شركة (بيشتاز سيمرغ) للتجارة الإلكترونية، وهي شركة تطوير البرمجيات التي تقف وراء منصة بت بنك، وعلى ثلاثة من المقربين من زنجاني، وهم حسين علي ذاكر حسين، ومحمد مهدي ذاكر حسين، وسيد عادل حيدري.